نقابة تفتيش الشغل تصعّد وتلوّح بخطوات احتجاجية بسبب "التعتيم" على النظام الأساسي المرتقب
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)
جانب من وقفة احتجاجية (سابقة)
أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل عن رفضها لما وصفته بـ"نهج السرية والغموض" الذي تعتمده الوزارة الوصية في إعداد مشروع النظام الأساسي المرتقب، محذّرة من تداعيات ذلك على حقوق المفتشات والمفتشين وعلى مسارهم المهني، ومؤكدة عزمها مواصلة التصعيد في حال استمرار الوضع.
وأوضحت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، أنها تتابع بـ"استغراب كبير" ما رافق الملف المطلبي للهيئة من غياب للوضوح، معتبرة أن عدم الكشف عن تفاصيل المشروع يشكل “.
"انتهاكاً صريحاً" لحق الأطر في الاطلاع على ما يهم وضعيتهم المهنية، وينذر بالالتفاف على مسارهم النضالي بوعود قد لا تترجم إلى إجراءات ملموسة.
وأكدت النقابة استمرار معركتها النضالية "مبدئياً وواقعياً"، مشددة على رفضها لأي محاولات للنيل من مطالبها العادلة أو انتزاع حقوقها المشروعة، ومعتبرة أن إرادة الأطر وصمودهم كفيلان بإفشال ما وصفته بمحاولات إضعاف الفعل النقابي. كما شددت على أن أي اتفاقات ثنائية أو صيغ توافقية لن تكون ذات مصداقية ما لم تُعرض بشكل شفاف ومسؤول على كافة مكونات الجهاز.
وجدّدت النقابة اعتزازها بصمود المفتشات والمفتشين وتضحياتهم خلال السنوات الماضية، معتبرة أن هذه التضحيات كانت دافعاً أساسياً لإخراج مشروع النظام الأساسي من "رفوف النسيان"، ومؤكدة أن المعركة الحالية تمثل "لحظة نضالية مفصلية" في سبيل صون كرامة الهيئة.
وسجلت النقابة أن الحسم في مآل النضالات الجارية يظل رهيناً بالكشف عن تفاصيل المشروع المرتقب، معتبرة أن أي توجه نحو الاحتجاج لن يكون فعالاً إلا من خلال إشراك المنخرطين في اتخاذ القرار، وذلك عبر عقد المجلس الوطني للنقابة في الوقت المناسب لتقييم مدى استجابة العرض الحكومي لتطلعات الأطر.
وأعلنت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل جملة من المواقف، أبرزها تشبثها بالحق في الاطلاع على كافة تفاصيل النظام الأساسي، واعتبار إقرار نظام منصف ومحفّز مدخلاً أساسياً لإرساء الثقة والشفافية داخل القطاع، إلى جانب دعوتها كافة المفتشات والمفتشين إلى التعبئة والاستعداد للانخراط في خطوات نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقاً، في حال استمرار ما وصفته بسياسة التعتيم.