مذكرة عاجلة موجهة إلى الأمم المتحدة تطالب بوقف تشريع عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

في خطوة حقوقية لافتة، وجّهت مجموعة من الهيئات والمنظمات المغربية مذكرة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، دعت فيها إلى التدخل الفوري لوقف تشريع يقضي بعقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، معتبرة ذلك انتهاكًا جسيمًا لمنظومة حقوق الإنسان الدولية.

 

وأكدت المذكرة أن هذا التشريع يمثل مساسًا خطيرًا بالحق في الحياة، الذي يُعد من الحقوق الأساسية غير القابلة للتقييد أو الانتقاص، كما نصّت عليه المواثيق الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واعتبرت الجهات الموقعة أن التوجه نحو إقرار عقوبة الإعدام في هذا السياق يتعارض مع المسار الدولي المتنامي الرامي إلى إلغائها.

 

وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الإجراء يشكل خرقًا لالتزامات قوة الاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض حماية السكان الواقعين تحت الاحتلال، وتقيّد بشكل صارم تطبيق العقوبات القصوى.

 

كما أبرزت المذكرة غياب شروط المحاكمة العادلة في القضايا المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين، في ظل ما وصفته بمحدودية ضمانات الاستقلال القضائي والنزاهة، الأمر الذي يفرغ أي حكم بالإعدام من مشروعيته القانونية ويقربه من العقوبات التعسفية.

 

ولفتت أيضًا إلى الطابع التمييزي المحتمل لهذا التشريع، معتبرة أنه يستهدف فئة بعينها على أساس الهوية، بما يشكل تهديدًا لمبدأ المساواة أمام القانون ويكرّس الإقصاء القانوني في سياق نزاع سياسي.

 

ودعت المنظمات الموقعة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل إصدار موقف واضح يدين هذا التشريع، وممارسة الضغط الدبلوماسي لتعليقه تمهيدًا لإلغائه، إضافة إلى تفعيل آليات الرصد والحماية لضمان صون الحق في الحياة ومنع أي تطبيق تعسفي لعقوبة الإعدام.

 

واختتمت المذكرة بالتأكيد على أن حماية الحق في الحياة تمثل اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام الدولي، محذّرة من أن أي تقاعس في هذا الشأن قد يقوض أسس العدالة الدولية ويضعف ثقة الشعوب في مؤسساتها.

 

وقد وقّعت على هذه المذكرة مجموعة من الهيئات المغربية:
1. الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام 
2. المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف
3. المرصد المغربي للسجون
4. جمعية عدالة من أجل الحق في المحاكمة العادلة
5. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
6. الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان
7. اتحاد العمل الإنساني
8. منظمة حريات الإعلام والتعبير
9. مرصد حريات المغرب
10. شبكة المساءلة المجتمعية بالمغرب
11. مركز محمد بنسعيد أيت إيدر للأبحاث والدراسات

اطبع هذه الصفحة