تقرير.. صعود اليمين المتطرف يدفع نحو تشديد سياسات اللجوء في أوروبا

تحولات الهجرة في الاتحاد الأوروبي وصعود الأحزاب الشعبوية

كشف المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، في تقرير حديث، عن تحولات عميقة في سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، مدفوعة بتزايد تأثير الأحزاب الشعبوية واليمينية على القرار السياسي الأوروبي.

 

وبحسب التقرير، فإن تصويت البرلمان الأوروبي على تشديد سياسات اللجوء، بدعم وتنسيق مع أحزاب يمينية مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، يمثل نقطة تحول بارزة في إدارة ملف الهجرة، حيث لم يعد الدعم اليميني يقتصر على التأييد، بل امتد إلى التنسيق المباشر في صياغة المبادرات التشريعية.

 

وأوضح التقرير أن هذا التوجه الجديد يتجسد في تبني إجراءات أكثر صرامة، من بينها إنشاء مراكز للترحيل، وتشديد قواعد إعادة المهاجرين، مع فرض ضغوط أكبر على طالبي اللجوء المرفوضين للتعاون مع السلطات، بما في ذلك إمكانية احتجازهم لفترات قد تصل إلى 24 شهرا في حال عدم الامتثال.

 

تحولات سياسية داخل البرلمان الأوروبي

وأشار التقرير إلى أن تعثر التوافق بين الكتل التقليدية، خاصة بين حزب الشعب الأوروبي والاشتراكيين والليبراليين، ساهم في فتح المجال أمام الأحزاب اليمينية للعب دور حاسم في تمرير التشريعات المرتبطة بالهجرة.

وفي هذا السياق، برزت مؤشرات على وجود تنسيق غير معلن بين بعض مكونات حزب الشعب الأوروبي وأحزاب يمينية، رغم نفي قيادات الحزب ذلك، وهو ما يعكس تصدعا في الخطوط التقليدية الفاصلة بين التيارات السياسية داخل البرلمان الأوروبي.

 

انعكاسات على السياسات الأوروبية

ويرى التقرير أن هذه التحولات تعكس اتجاها متصاعدا نحو تغليب المقاربة الأمنية في إدارة الهجرة، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تعزيز سيادتها في هذا الملف، وتقليص الضغوط الناتجة عن تدفقات اللاجئين.

 

غير أن هذا التوجه قد يثير، وفق التقرير، خلافات بين الدول الأعضاء بشأن الاعتراف المتبادل بأوامر الترحيل، خاصة مع اقتراب دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ الإلزامي بحلول عام 2027، إضافة إلى احتمال مواجهة هذه السياسات طعونا قانونية وانتقادات حقوقية واسعة.

 

تداعيات سياسية واجتماعية محتملة

وحذر التقرير من أن الاعتماد المتزايد على دعم الأحزاب الشعبوية قد يؤدي إلى إعادة تشكيل التحالفات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، ويزيد من حدة التوترات داخل الكتل الكبرى، كما قد يسهم في تصاعد الخطاب المعادي للهجرة داخل المجتمعات الأوروبية.

 

كما رجح أن تسهم هذه السياسات في تحسين معدلات العودة الطوعية وتعزيز الرقابة على الحدود، لكنها في المقابل قد تواجه تحديات تتعلق باحترام حقوق الإنسان، خاصة في ما يتعلق بظروف الاحتجاز وإجراءات الترحيل.

 

وخلص التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف أمام مرحلة مفصلية في إدارة ملف الهجرة، تتسم بتزايد نفوذ التيارات الشعبوية، ما يفرض على صناع القرار تحقيق توازن دقيق بين المتطلبات الأمنية والالتزامات الحقوقية، مع مراقبة تداعيات هذه السياسات على الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل التكتل الأوروبي.

اطبع هذه الصفحة