مهنيو المقاهي والمطاعم يجددون مطالبتهم بإلغاء الساعة الإضافية ويدعون الحكومة إلى "استرجاع السيادة الزمنية"
جدد مهنيون في قطاع المقاهي والمطاعم مطلبهم بإلغاء العمل بالساعة الإضافية (GMT+1)، داعين رئيس الحكومة إلى التفاعل مع مراسلة سابقة في الموضوع، ومراجعة القرار باعتماد التوقيت القانوني للمملكة (GMT) بشكل دائم.
وفي مراسلة تذكيرية موجهة إلى رئيس الحكومة، عبّر المهنيون عن استيائهم من عدم تلقي أي رد بخصوص طلبهم الذي سبق أن تقدموا به بتاريخ 30 أكتوبر 2025، معتبرين أن هذا “عدم التفاعل” لا ينسجم مع انتظارات المهنيين والمواطنين، ولا مع ما تقتضيه روح المسؤولية المؤسساتية.
وسجلت المراسلة أن اعتماد الساعة الإضافية خلّف، بحسب تعبيرها، “آثاراً سلبية واضحة” على قطاع المقاهي والمطاعم، إلى جانب انعكاساته على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة ما يرتبط باضطراب الساعة البيولوجية، وتأثير ذلك على الإنتاجية المهنية والتحصيل الدراسي، فضلاً عن الأعباء الاجتماعية والنفسية.
كما أشار المصدر ذاته إلى مخاطر التنقل في ساعات مبكرة من الصباح خلال فصل الشتاء، في ظل استمرار الظلام، معتبراً أن هذا الوضع يطرح تحديات على مستوى السلامة، خاصة بالنسبة للعمال والتلاميذ.
وفي سياق تبرير مطلب الإلغاء، أوضح المهنيون أن اعتماد هذا التوقيت “خدم مصالح بعض الشركات الأجنبية” من خلال ملاءمة توقيتها مع بلدانها الأصلية، مقابل تأثيره السلبي على عدد من القطاعات الوطنية، من بينها قطاع المقاهي والمطاعم، الذي يعد من بين القطاعات الأكثر تشغيلاً في البلاد.
وأثارت المراسلة أيضاً مسألة ما وصفته بـ”السيادة الزمنية”، معتبرة أن تنظيم التوقيت الرسمي للمملكة ينبغي أن يظل قراراً سيادياً خالصاً، يراعي الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، ويستجيب لأولويات المواطنين.
وفي هذا الإطار، استحضر المهنيون مضامين إحدى الخطب الملكية التي دعت إلى الإنصات لانشغالات المواطنين والتفاعل الجاد معها، في إشارة إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والفاعلين المهنيين.
وختمت المراسلة بتجديد الدعوة إلى مراجعة نظام التوقيت الحالي، واعتماد توقيت غرينتش (GMT) بشكل دائم، بما يحقق، وفق تعبيرها، توازناً بين متطلبات الاقتصاد وراحة المواطنين.