تعزيز آليات النزاهة ومكافحة الرشوة في صفوف موظفي الأمن الوطني
أوضح مصدر أمني مأذون، أن المديرية العامة للأمن الوطني عممت، صباح الجمعة 16 يناير الجاري، مذكرة مديرية على جميع مصالحها المركزية واللاممركزة، تتضمن تعليمات صارمة لجميع للموظفين من أجل التقيد التام بأحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، مع التركيز بشكل واضح على المقتضيات المتعلقة بالنزاهة والاستقامة والشرف والقطع النهائي مع كل الأفعال والممارسات التي تندرج ضمن جرائم الفساد الإداري من قبيل الرشوة والابتزاز.
وأكدت هذه المذكرة المصلحية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني على وجوب تدعيم إجراءات النزاهة والتخليق من خلال حملات للتوعية والتحسيس في صفوف الموظفين، ومن خلال المراقبات الدورية والفجائية التي تباشرها المفتشية العامة والمصالح الأمنية المحلية، ومن خلال كذلك تعزيز برنامج التكوين الأساسي والتخصصي الموضوع رهن إشارة موظفي الأمن بشكل يسمح بتأهيلهم مهنيا من جهة، وتحصينهم ضد مختلف أشكال الفساد الاداري من جهة ثانية.
وفي تعليق على هذا الموضوع، أوضح مسؤول من المديرية العامة للأمن الوطني بان هذه الدورية جاءت للتذكير بمجموعة من الدوريات والمذكرات المديرية السابقة في الموضوع، والتي تحث جميع المصالح والموظفين على إرساء منظومة قيم مثلى لتفادي تسجيل خروقات أو تجاوزات تندرج في إطار جرائم الفساد، وتطالب باعتماد آليات وقائية وعند الاقتضاء زجرية للحيلولة دون اقتراف هذا النوع من التصرفات الماسة بالشرف والنزاهة، مضيفا بان المديرية العامة للأمن الوطني لم ولن تتسامح مع أي موظف يتورط في هذه الجرائم.
وتأتي هذه المذكرة في أعقاب نشر تسجيلات لحالات معزولة لبعض الموظفين يتسلمون مبالغ مالية من مستعملي الطريق، وهي تسجيلات يتعمد أصحابها ارتكاب مخالفات مرورية للإيقاع بموظفي تطبيق القانون، ليتسنى تصويرهم والتشهير بهم، وهو المعطى الذي تعاملت معه مصالح الأمن بحزم كبير من خلال توقيع العقوبات الإدارية الصارمة في حق موظفيها المخالفين، فضلا عن فتح تحقيقات قضائية في حق كل من ثبت تورطه في المشاركة في جرائم الارتشاء.