القاضي قنديل: لم أتوصل بقرار التوقيف

أفاد الأستاذ محمد قنديل، القاضي بابتدائية العيون، أنه لم يتوصل بعد بقرار التوقيف، الذي تحدث عنه بلاغ سابق لوزير العدل والحريات، يوم الثلاثاء 6 يناير 2015، بشأن "إيقافه بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس

الأعلى للقضاء للنظر في أمره.. بخصوص ما نسب له من أفعال تعد إخلالا بالشرف والوقار".

وأضاف القاضي قنديل، في صفحته على "فيسبوك"، أنهاتصل يوم الخميس 15 يناير 2015، بالمحكمة الابتدائية بالعيون، من أجل التوصل بقرار التوقيف، "فرفضوا ارساله لي بدعوى أنهم يتوفرون على نسخة فقط من الفاكس. و أن القرار لم يتم إرساله بعد من وزارة العدل".

وتوجه القاضي قنديل، بالخطاب نحو وزير العدل والحريات، قائلا: "هل تعلمون لماذا لم يرسله لي سي الرميد، لأنه مازال يبحث عن تهمة يلفقها لي، و هو الذي يدعي النزاهة ومحاربة الفساد..إذا كنت رجل مبادئ فأرسل قرار التوقيف أم أنك تخشى من إرساله.. فقدت ثقتك بأطرك وبنفسك لهذه الدرجة.. تخاف من قاضي لم يكمل بعد سنة من العمل.. ونحن نتكلم عن إصلاح منظومة العدالة..

السيد الوزير، لماذا تحتفظ لغاية يومه بقرار التوقيف؟ هل من الصعب على وزارة العدل أن تقوم بتبليغ قرار التوقيف (عيب في حقكم كجهاز ما تفعلون)..

السيد الوزير، ربما تكون كما تدعي ويدعي رجال حزب العدالة والتنمية، لكنك فشلت في تنزيل الإصلاح ومحاربة الفساد. وأن المقاربة التشاركية التي نهجتها تظل مجرد مسرحية هزلية كنت أنت من أخرجها ومثلها..

هل تعلمون من يكون الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون؟ إنه أحد مفتشي وزارة العدل والحريات السابق (نائب المفتش العام سابقا) وهذا يعني أن الوزارة تتستر على أبنائها..

اطبع هذه الصفحة