التنسيق النقابي للمبرزين يتهم الوزارة بالمماطلة ويهدد بخطوات نضالية جديدة
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
صعّد التنسيق النقابي الخماسي للمبرزين من لهجته تجاه وزارة التربية الوطنية، متهماً إياها بـ"المماطلة والتسويف" في إخراج النظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، رغم الالتزامات الحكومية السابقة، ومعلناً عن خطوات نضالية قادمة في حال استمرار التأخير.
وأفاد بيان للتنسيق النقابي، الصادر عقب اجتماعه المنعقد بتاريخ 10 يناير 2026، توصلت جريدة "أنفاس بريس " بنسخة منه أن اتفاق 26 دجنبر 2023 نص بشكل واضح على إحداث نظام أساسي خاص بالمبرزين خلال سنة 2024، غير أن الوزارة لم تشرع في إعداد مشروع هذا النظام إلا في دجنبر 2024، بعد مراسلات وإلحاح متواصل من النقابات التعليمية.
وأوضح التنسيق أن أشغال إعداد المشروع توقفت بشكل مفاجئ في نهاية يناير 2025 دون تقديم أي توضيحات رسمية حول مآل الملف، قبل أن تعود الوزارة إلى فتحه مجدداً بعد حوالي سنة، خلال اجتماعين يومي 8 و9 دجنبر 2025، حيث وعد مسؤولوها بإعداد مسودة متكاملة قانونياً في أجل أقصاه أسبوعان، وهو ما لم يتم إلى حدود الساعة.
واعتبرت النقابات هذا التأخير "هدراً للجهد وضرباً صريحاً للثقة" التي بنتها الشغيلة التعليمية مع الوزارة الوصية، منددة بما وصفته بـ"التعامل غير المفهوم" و"البطء غير المبرر" في تسوية ملف عمر لأزيد من أربعة عقود.
ودعا التنسيق النقابي الوزارة وباقي القطاعات المعنية إلى التحلي بالجدية والفعالية في تنزيل مضامين الاتفاقات الموقعة، بدل الاستمرار في نهج أساليب المماطلة التي أرهقت وأحبطت الأساتذة المبرزين وهياكلهم النقابية.
وفي السياق ذاته، أكد التنسيق أن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية انخرطت بمسؤولية عالية في مختلف مراحل الحوار، وأبانت عن انسجام وجدية لتسريع وتيرة العمل، مبدياً استعداده لحسم المراحل المقبلة في إطار المنهجية التشاركية.
وأعلن التنسيق عن تنظيم لقاء تواصلي عن بعد مع عموم المبرزات والمبرزين يوم السبت 17 يناير 2026 قصد إطلاعهم على مستجدات الملف والاستعداد للخطوات النضالية المرتقبة، مشددا على على أن النضال يبقى السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق، مشدداً على ضرورة التعبئة والوحدة في المرحلة المقبلة من أجل إخراج نظام أساسي منصف ومحفز للأساتذة المبرزين.