الوكالة الوطنية للموانئ تعتمد برنامجا استثماريا بقيمة 6 ملايير درهم
ستواصل الوكالة الوطنية للموانئ، خلال الخمس السنوات القادمة 2015-2019، سياستها الاستثمارية الرامية إلى تعزيز وتحديث العرض المينائي الوطني، بهدف مواكبة التغيرات التي يعرفها مجال النقل البحري والرواج المينائي، حيث اعتمدت الوكالة غلافا استثماريا قدره 6 ملايير درهم خلال هذه الفترة، منها 2,5 مليار درهم مخصصة لسنة 2015.
وقد ناقش اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ خلال دورته الأخيرة، إنجازات الوكالة خلال الأشهر الأولى لسنة 2014، ميزانية التسيير 2015 وبرنامج الاستثمار للفترة الممتدة ما بين 2015 و2019.
وعند تقديمها للخطوط العريضة للتقرير المقدم لأعضاء مجلس الإدارة، أشارت نادية العراقي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، أن هذا المخطط الاستثماري يتسم على الخصوص، باعتماد مقترحات الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030، كما يتضمن آخر مكونات مشروع "وصال الدار البيضاء الميناء"، التي تشمل: أ- إنجاز ورش جديد لإصلاح السفن (820 مليوندرهم)، ب- تشييد مبنى إداري للمجموعة المينائية (170 مليون درهم(.
هذا المجهود الاستثماري يتضمن عدة مشاريع هيكلية منها، بناء مركز للغاز النفطي السائل بميناء المحمدية (350 مليون درهم)، إنجاز أشغال وصل الشق البحري من مشروع ربط ميناء الدار البيضاء (150 مليون درهم)، وتعزيز حواجز الوقاية بالموانئ (240 مليون درهم(.
وفي نفس السياق، ستواصل الوكالة خلال سنة 2015 إنجاز المشاريع التي سبق اعتمادها، وخصوصا ميناء الصيد الجديد للدار البيضاء (573 مليون درهم)، وتمديد الطريق الشمالية لميناء الدار البيضاء (489 مليون درهم) والمحطة الجديدة للبواخر السياحية بميناء الدارالبيضاء (379 مليون درهم) وبناء حاجز الرمال بميناء سيدي إفني (267 مليون درهم( وتهيئة منطقة جديدة لأنشطة الترفيهية بميناء الحسيمة (115 مليون درهم) وتوسيع الرصيف الشمالي بميناء أكادير (112 مليون درهم(.
وفي ما يخص توقعات نشاط الموانئ، أشارت نادية العراقي أن الوكالة تتوقع تحقيق رواج إجمالي يبلغ 103 مليون طن في حدود سنة 2019. وتبلغ التوقعات بخصوص سنة 2015 تحقيق رواج يبلغ 80 مليون طن، بارتفاع بنسبة 5.8 في المائة مقارنة مع توقعات إنجاز سنة 2014.
وعلى مستوى المؤشرات المالية، سيبلغ رقم المعاملات برسم سنة 2015 ما يناهز 1.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 6 في المائة وستحقق القيمة المضافة ارتفاعا بنسبة 6.2 في المائة بقيمة 850 مليون درهم والنتيجة الجارية 184 مليون درهم.