حذّر المكتب المحلي لـ المنظمة الديمقراطية للصحة مما وصفه بـ«الوضعية المقلقة» التي تعيشها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، على خلفية قرارات تدبيرية اعتبرها ارتجالية، خاصة في ما يتعلق بالموارد البشرية والحكامة، وما ترتب عنها من تداعيات مباشرة على السير العادي للمرفق العمومي وعلى الأمن الدوائي الوطني.
وأوضح بيان استنكاري للمنظمة أن الوكالة عرفت، منذ تحويل مديرية الأدوية والصيدلة إلى وكالة عمومية، الاستغناء عن أكثر من 200 إطار من ذوي الكفاءة والخبرة، وهو ما أدى – حسب البيان – إلى شلل شبه تام في أنشطة الوكالة وتراجع حاد في أدائها التنظيمي، تجلى خصوصاً في توقيف إصدار شواهد التسجيل والتصريحات الخاصة بالشركات المصنعة والمستوردة للأدوية والمنتجات الصحية، بما لذلك من انعكاسات على وفرة وجودة الأدوية في السوق الوطنية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الوضعية تفاقمت خلال السنة الجارية عقب تعيين الإدارة الجديدة، مشيراً إلى فشل الوكالة في بلوغ درجة النضج ML3 ضمن تصنيف أداة التقييم العالمية (GBT) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهو ما اعتبرته المنظمة مساساً بمصداقية المغرب ومكانته الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أشار البيان إلى أن رئاسة الحكومة والوزارة الوصية استشعرتا خطورة الوضع، وهو ما تُرجم، حسب المنظمة، في خلاصات المجلس الإداري الأخير للوكالة، الذي أكد على ضرورة إحداث لجنة تدقيق لتشخيص الاختلالات وتدارس الإشكالات القائمة.
وعلى مستوى التدبير الداخلي، عبّرت المنظمة عن إدانتها لما وصفته بإخلال الإدارة بمضامين اتفاق 23 يوليوز، خاصة ما يتعلق بضمان الاستقرار الوظيفي والمهني، كما استنكرت ما اعتبرته تدبيراً عشوائياً شاب السنة الأخيرة، تَمثّل – وفق البيان – في توظيفات خارج المساطر القانونية، وتوزيع مناصب المسؤولية على أساس الولاء والقرابة بدل الكفاءة والاستحقاق، إضافة إلى اعتماد أساليب تدبيرية مخالفة لمبادئ الحكامة والشفافية.
كما سجّل البيان وجود عقود وصفها بـ«الغامضة»، ومنع عدد من الأطر الشابة من الاطلاع على بنود توظيفهم، إلى جانب الحديث عن منح تعويضات وأجور مرتفعة لبعض المسؤولين الجدد في فترات وجيزة، دون سند قانوني أو مهني واضح، حسب تعبير المنظمة.
وحمّلت المنظمة الإدارة الحالية كامل المسؤولية في خلق الظروف التي أدت إلى مغادرة عدد كبير من الأطر والخبرات الوطنية، معتبرة أن ذلك يشكل ضربة للرأسمال البشري للوكالة، في وقت كان بالإمكان – وفق البيان – اللجوء إلى آليات قانونية كالإلحاق لضمان استمرارية المرفق العام.
ودعا المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للصحة رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تدخل عاجل لإنقاذ مستقبل الوكالة، ورد الاعتبار لأطرها، ووقف ما سماه «منطق الوزيعة» في تدبيرها، حمايةً للأمن الصحي والدوائي للمواطنين.
المنظمة الديمقراطية للصحة تدق ناقوس الخطر حول وضعية الوكالة المغربية للأدوية