قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقديم موعد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العامة إلى يومي الجمعة والسبت 2 و3 يناير 2026، في ضيافة هيئة المحامين بمراكش، بعدما كان مقرراً عقده في 10 يناير وفق ما تمت المصادقة عليه في آخر اجتماع للمكتب.
وأفاد مصدر مهني أن هذا القرار جاء استجابة لضغط واسع من قواعد المحامين التي اعتبرت تأجيل الاجتماع لما بعد أسبوعين نوعا من التهرب من تحمل المسؤولية في لحظة مفصلية يعيشها القطاع، على خلفية النقاش الدائر حول مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأكدت مصادر مقربة من الجمعية أن الدعوة إلى التعجيل بعقد الاجتماع جاءت بهدف توحيد الموقف الوطني لهيئات المحامين إزاء المستجدات التشريعية، وتسريع وتيرة المشاورات الداخلية قبل إحالة الملاحظات النهائية إلى الجهات الحكومية المعنية.
ويأتي هذا القرار في سياق توتر متزايد داخل الجسم المهني، بعد صدور النسخة الأخيرة من المسودة التي اعتبرتها عدد من الهيئات "تراجعية وتمس باستقلالية المهنة ومكانتها داخل منظومة العدالة".
ومن المنتظر أن تعقد ندوة رؤساء هيئات المحامين بالمغرب يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، لبحث سبل التنسيق والتصدي الجماعي للمشروع، ووضع خطة موحدة للترافع حول تعديل بنوده المثيرة للجدل.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن جدول أعمال اجتماع مراكش سيتضمن تقييما لمخرجات ندوة الرؤساء، وتحديد الخطوات المقبلة التي ستعتمدها الجمعية في مواجهة مشروع القانون، سواء على المستوى المهني أو المؤسساتي.
النقيب الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب