شهدت الساحة السياسية بزاكورة ردّ فعل قويا من حزب الاتحاد الاشتراكي، بعد امتناع أو رفض بعض مرشحيه التصويت لفائدة مرشح الحزب خلال الانتخابات الجزئية المحلية التي جرت يوم 16 دجنبر 2025 بجماعة ترناتة، لاختيار رئيس جديد خلفًا للرئيس المعزول.
وبادر حزب الاتحاد الاشتراكي إلى رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، استنادا إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بدعوى عدم امتثال المعنيين لتوجيهات الحزب خلال انتخابات رئاسة مجلس جماعة ترناتة. وكان الحزب قد ألزم مستشاريه مسبقا بدعم مرشحه، غير أن بعضهم امتنع عن التصويت، فيما فضل آخرون التصويت ضد مرشح الحزب، ما اعتُبر خروجا صريحا عن الانضباط الحزبي.
وقد أدّى هذا القرار إلى تصاعد الجدل السياسي بإقليم زاكورة، وخصوصا داخل جماعة ترناتة، عقب لجوء الحزب إلى مقاضاة مرشحيه إداريا قصد تجريدهم من العضوية.
وأثار هذا الإجراء موجة من ردود الفعل الغاضبة داخل القبائل والقصور التي ينتمي إليها المعنيون، معتبرين الخطوة "إهانة" و"عقابًا جماعيًا" لهم.
ووفقا لمصادر مطلعة داخل المشهد السياسي بترناتة، فإن مجموعة من الأحزاب السياسية المنافسة أو المتصارعة مع حزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم زاكورة كانت تنتظر هذه "الخطوة المتسرعة" من حزب الوردة تجاه مرشحيه الرافضين لتوجيهاته.
واعتبرت تلك الأحزاب أن هذه الدعوى تمثل "أثمن هدية مجانية" مهداة إليها على مشارف انتخابات 2026، إذ رأت فيها فرصة لتعزيز صورتها لدى ساكنة الإقليم وجماعة ترناتة، خاصة في ظل التطورات السياسية الأخيرة التي أظهرت إمكانية إعادة تشكيل الخريطة المحلية.
ويتساءل المتتبعون للمشهد السياسي بزاكورة عن المستفيد الفعلي والخاسر الأكبر من هذه القضية، التي يتوقع أن تنتهي بتجريد الأعضاء الخمسة من عضوية المجلس الجماعي لترناتة:
هل سيكون المستفيد حزب العدالة والتنمية الذي بات يقود الجماعة؟ أم الأحزاب المنافسة للاتحاد الاشتراكي التي فُتح أمامها المجال لتوسيع قاعدتها الانتخابية في منطقة ظلّت تُحسب تقليديا على حزب لشكر؟ أم أن حزب "الوردة" أراد فقط تقديم "درس في الانضباط الحزبي" لكل مرشح باسمه في الاستحقاقات المقبلة؟
