تصاعد الجدل من جديد داخل الأوساط القانونية بالمغرب حول مشروع قانون مهنة المحاماة، بعد إعلان جمعية هيئات المحامين عن عدم التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل بشأن الصيغة النهائية للمسودة التي يجري إعدادها في إطار مسلسل إصلاح منظومة العدالة.
وجاء في بيان صادر عن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الخلاف مع الوزارة ليس مجرد تباين في وجهات نظر تقنية، بل يتعلق بفلسفة الإصلاح وحدود التدخل الإداري في تنظيم مهنة تعتبر أحد ركائز العدالة، وفق ما أكده الأستاذ الحسن أوراغ، عضو مجلس هيئة المحامين بالرباط، في مقال تحليلي بعنوان "توافق أم توافق بلا إصلاح – الخطأ السادس".
ويرى أوراغ أن مشروع القانون المطروح "لا يستمد مشروعيته من المسطرة التشريعية وحدها، بل من انخراط المهنة بمؤسساتها التمثيلية في صياغته والاتفاق على روحه العامة"، مشيرا إلى أن المحاماة "ليست نشاطا إداريا يمكن إخضاعه لمنطق الضبط والتنظيم فحسب، بل وظيفة دستورية مرتبطة بحق الدفاع وضمان المحاكمة العادلة".
ويحذر المتحدث من أن تمرير المشروع دون توافق مهني واسع قد يؤدي إلى حالة احتقان داخل الجسم المهني ويفقد النص شرعيته العملية، مما ينعكس سلبا على صورة العدالة واستقرار المنظومة القضائية.
كما يشدد على أن الإصلاح الحقيقي "لا يمكن أن يقوم على منطق الغلبة أو التنازل الشكلي، بل على حوار مؤسساتي صريح يوازن بين استقلال المهنة ومطلب التحديث".
ويأتي هذا الجدل في سياق النقاش الوطني حول تحديث التشريعات المؤطرة للمهن القانونية والقضائية، ضمن تنزيل ميثاق إصلاح العدالة، حيث تطالب هيئات المحامين بضرورة إشراكها الفعلي في بلورة النصوص التنظيمية، ضمانا لاستقلال المهنة واحتراما لمبدأ التشاركية المنصوص عليه دستوريا.
وبين منطقَي "الإصلاح الإداري" و"الاستقلال المهني"، تظل مهنة المحاماة أحد المفاصل الحساسة في معادلة العدالة المغربية، ترتهن توازنها بمدى قدرة الفاعلين المؤسساتيين على بناء توافق يزاوج بين حماية الحقوق وتحديث الممارسة المهنية.
الحسن اوراغ إلى جانب النقيب الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب