دخل حزب ديمقراطيو السويد اليميني المتطرف والمعروف بمواقفه العدائية تجاه المهاجرين على خط الجدل الدائر حول قرار ترحيل زوجين يعملان في القطاع الصحي، هما زهراء كاظمي وزوجها أفشاد جوبه، بعد أن أمضيا تسع سنوات في السويد.
وقال لودفيغ أسبلينغ، المتحدث باسم الحزب في قضايا الهجرة، إن قرار الترحيل صحيح ومبرَّر، معتبرًا أنه ناتج عن اختيارات قانونية قام بها الزوجان بأنفسهما. وأضاف أن قطاع الرعاية الصحية في السويد لا يعاني نقصًا يتطلب استقدام مزيد من المهاجرين مثل زهراء وزوجها!.
وأوضح أسبلينغ أن الزوجين تقدما بطلب إقامة ضمن ما يُعرف بـ “تغيير المسار”، أي الانتقال من مسار اللجوء إلى تصريح عمل، وذلك في وقت كانت فيه الحكومة قد أعلنت مسبقًا نيتها إلغاء هذا النظام. واعتبر أن التقدم بطلب وفق نظام معروف أنه سيُلغى، يجعل من الصعب لاحقًا الاعتراض على عدم تمديد الإقامة. كما أكد أن إلغاء “تغيير المسار” لم يكن قرارًا مفاجئًا، بل جاء استنادًا إلى توصيات لجنة تحقيق حكومية صدرت عام 2022.
كما أكد أن طول مدة البقاء في السويد لا يُعد سببًا كافيًا لمنح الإقامة، موضحًا أن من يختار الطعن في قرارات الرفض أو الاستمرار في البلاد رغم غياب الوضع القانوني، يتحمل تبعات ذلك القرار بنفسه.
وفيما يتعلق بعمل الزوجين كمساعدي تمريض في القطاع الصحي، رأى أسبلينغ أن السويد لا تعاني نقصًا يستدعي استقدام عمالة مهاجرة جديدة لهذه الوظائف، مشيرًا إلى وجود أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل داخل البلاد يمكن دمجهم في هذا المجال.
من جهته رفض وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل التعليق على الحالة الفردية، لكنه دافع عن إلغاء نظام " تغيير المسار"، مستندًا إلى تقارير رسمية تحدثت عن مخاطر تتعلق بالاحتيال، وعقود العمل الوهمية، واستغلال العمال الأجانب.
وأكد أن الحكومة تدرك وجود أشخاص التزموا بالقوانين وتضرروا من التعديل، لكنها لا ترى سببًا لإعادة العمل بالنظام السابق، معتبرًا أن التقديم من الخارج لا يزال خيارًا متاحًا.
صورة المهاجرين المهددين بالترحيل من السويد