لقاء تواصلي من أجل تكريس المبادئ وتفعيل الدستور المغربي

في سياق اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يصادف الثالث من دجنبر من كل سنة، وبتنسيق وتعاون بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم اليوسفية وإدارة التعاون الوطني بجهة مراكش أسفي، نظمت عمالة اليوسفية لقاء تواصليا يوم الخميس 25 دجنبر 2025، بقاعات الاجتماعات الرسمية، تحت شعار: "بناء مجتمعات تدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدم الاجتماعي"

 وأوضح في كلمته التقديمية مسير اللقاء الإطار بمندوبية التعاون الوطني بإقليم اليوسفية  صلاح بأن هذا اللقاء "يندرج في إطار العناية الخاصة التي يوليها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، لقضايا الإدماج الاجتماعي، وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان كرامتهم ومشاركتهم الفعلية".

 واستطرد ذات المتحدث موضحا بأن هذا اللقاء يأتي في سياق وطني "يتسم بتكريس مبادئ الدولة الاجتماعية، وتفعيل مقتضيات الدستور المغربي، والالتزامات الدولية، لاسيما اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" فضلا عن تنزيل "برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج التعاون الوطني، الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم الفئة الهشة" مؤكدا على أهمية هذه المناسبة من أجل "تقييم المنجزات واستعراض التجارب وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من سلطات عمومية وقطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجتمع مدني خدمة لقضية إنسانية نبيلة تهمنا جميعا"؟

 

من أجل تحصين وصيانة الحقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة

في كلمته الافتتاحية والتوجيهية اعتبر عامل الإقليم بأن هذا اللقاء "فرصة لتجديد التحسيس بأهمية وضرورة حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان شروط العيش الكريم لهم، وتيسير السبل أمامهم للمساهمة في تنمية بلادنا". وأبرز في كلمته بأن اللحظة هي مناسبة "للحوار وتبادل الرأي بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهذه الفئة والتذكير بالعناية الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس والمتضمن في توجيهاته الرامية إلى صيانة حقوقها وإدماجها في النسيج الوطني".

وأكد عبد المومن طالب على أن "دستور المملكة قد نص في ديباجته على حظر مكافحة كل أشكال التمييز، لا سيما بسبب الإعاقة" مبرزا الضمانة الأساسية المعتمدة في الفصل 34، كـ "ضمانة أساسية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم الشاملة" على اعتبار أن هذا الفصل "ألزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة لهذه الفئة"، واستحضر في هذا السياق "إقرار الحكومة وأجرأة مجموعة من الخدمات الموجهة لهذه الفئة، والمتمثلة في دعمها ضمن برامج الحماية الاجتماعية".

وذكر عامل الإقليم في كلمته، بما تحقق من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة منذ سنة 2005، علاوة على الجهود المبذولة التي تروم الرفع من جودة الخدمات المقدمة بالعديد من المراكز من بينها مراكز استقبال الأطفال المتخلى عنهم وذوي الاحتياجات الخاصة ودور العجزة، فضلا عن تقريب خدمات المواكبة من جميع الفئات المستهدفة على المستوى الترابي.

في هذا السياق يقول عامل الإقليم: "تم تمويل 63 مشروعا بكلفة اجمالية تجاوزت 19 مليون درهم، شملت عمليات البناء والتجهيز والتسيير والتكوين". كما تميزت الجهود بالإقليم بـ "الإنخراط الكبير في دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة من خلال المساهمة في تهيئة وتجهيز وتأهيل 20 قاعة للموارد واقتناء أربع سيارات لتقريب التلاميذ بالوسط القروي من خدمات هذه الأقسام".

 

خطر الإعاقة العارضة الذي يداهم المجتمع المغربي

من جهته سلط المندوب الجهوي للتعاون الوطني بجهة مراكش أسفي في كلمته الضوء على مفهوم الإعاقة حيث شدد على أن "الإعاقة اليوم هي مشكل وشأن مجتمعي، ولم تعد تنحصر فقط على الشخص في وضعية إعاقة". وأكد نفس المتحدث بقوله "أنه من بين26 دستور عالمي، ـ في إطار تصدير ديباجته ينص الدستور المغربي ـ على نقد ونبذ كل أشكال التمييز ذات الصلة بالإعاقة". وأوضح بأن "السياسة العمومية المندمجة من خلال محاورها المتصلة بإدراج بُعْدِ الإعاقة بمقتضى متابعة ميزانياتها، وإعداد بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، ثم دعم الموارد البشرية العاملة في هذا المجال..."

في هذا السياق تطرق المندوب الجهوي للتعاون الوطني إلى موضوع الإعاقة العارضة باعتبارها خطر كبير يداهم المجتمع المغربي من خلال الأرقام المهولة لحوادث السير، مستحضرا إحصائيات اللجنة الوطنية لحوادث السير سنة 2024، والتي أعلنت عما يقارب 163 500 حادثة سير، مخلفة 9400 وفاة، و9320 حالة إعاقة بشكل دائم. موضحا بأن الإعاقة تكلف المغرب 2,1 من الناتج الداخلي الخام.

وبأسف قال نفس المتحدث خلال نفس اللقاء التواصلي: "إذا كان المسؤولين الترابيين يتابعون ثقافة حقوق الإنسان بما يشمل ثقافة الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد أجزم وأقول بأن بعض مسؤولينا يشكلون جزءا من المشكل، ويسيئون لوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة".

 

حديث عن الإلتزام والإنتصار لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة

في سياق متصل تساءل عامل إقليم اليوسفية عن سبب غياب مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية عن ذات اللقاء التواصلي، حيث لم يحضر منهم سوى ثلاث رؤساء ورئيسة، من أصل 11 جماعة ترابية. واعتبر أن هذا الغياب يشكل "مشكلا حقيقيا". موضحا بأن هذا "الاحتفال الإقليمي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي شريحة منحها جلالة الملك محمد السادس قيمة كبيرة، وكرس قيمتها دستور المملكة"

وشدد عبد مومن طالب في تعقيبه بقوله على أن "الغياب يلخص كل شيء، ويلخص نوع العقليات التي نتوفر عليها" واستطرد قائلا "لا يمكن أن نتقدم للأمام بهذه العقلية، بل نتقدم بالإلتزام" وأضاف موضحا "إذا لم تلتزم هذه العقليات طيلة 365 يوما في السنة، فعليها أن تلتزم يوما واحدا انتصارا لحقوق هذه الفئة التي تتطلب منا الاحتفال بها كل يوم"

وبصرامة المسؤول الجاد والملتزم بقضايا المجتمع أكد عبد المومن طالب بأن هذا اللقاء هو بداية مستدركا أن في المستقبل "من اليوم وصاعدا لن نقبل أن رئيس جماعة ترابية لا يحضر، خصوصا لمثل هذا اللقاء".

في هذا السياق انتقد عامل إقليم اليوسفية طريقة التأهيل الترابي في علاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة حيث قال: "أنه حين ترخص الجماعة للتأهيل الترابي بمركز معين، لا تستحضر إحداث وُلُوجِيَات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل الولوج للمرافق العمومية وقضاء حاجياتهم الاجتماعية والإدارية". لذلك شدد على ضرورة "انطلاقة جديدة تساهم في تقديم كل الخدمات والولوج لسوق الشغل لهذه الشريحة الاجتماعية".

وشدد في حديثه على ضرورة اقتران منح تراخيص البناء من طرف الجماعات الترابية بتصاميم هندسية تراعي وتستحضر هذه الفئة من المجتمع المغربي بقوله "أي تصميم سواء تعلق بالإدارة أو السكن أو غيرها من المرافق العمومية لا يتوفر على ولوجيات غير مقبول نهائيا...لنعتبر أنفسنا دامجين ونشتغل بعقلية دامجة".

ولم يفت عامل إقليم اليوسفية أن يطلب من رجال السلطة بأن يسارعوا بالعمل في البحث عن المواطنين في وضعية هشاشة، والذين مازالوا لم يستفيدوا من الدعم بسبب جهلهم للمساطر "يجب أن نبحث عنهم، ونطرق الأبواب، ونساعدهم من أجل أن يستفيدوا من الدعم، مع التركيز على الأسر التي تعاني من الهشاشة ومن ذوي الإعاقة رأفة بالأطفال" حسب تعبيره

وقد اختتم اللقاء التواصلي بتوزيع عدد كبير من التجهيزات والمعدات والكراسي المتحركة منها الكهربائية والعادية، على بعض المستفيدين فضلا عن تخصيص حصة منها للمراكز ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة.