أثار قرار لجنة دعم الأفلام بالمركز السينمائي المغربي، القاضي بمنح تمويل مالي قدره 250 مليون سنتيم لأحد المشاريع السينمائية، جدلا واسعا في الأوساط الثقافية والفنية، وذلك بسبب غياب مخرج المشروع عن جلسة مناقشة العمل أمام اللجنة، في خرقٍ محتملٍ للمساطر القانونية المنظمة للدعم العمومي في المجال السينمائي.
وبحسب مصادر مهنية في القطاع، تنص القوانين المعمول بها على ضرورة حضور المخرج أو صاحب المشروع شخصيا خلال جلسة العرض والدفاع عن المشروع، باعتبار هذا الإجراء جزءا أساسيا من مسار التقييم الفني.
ويُعتبر غياب المخرج، المتواجد خارج أرض الوطن في هذه الحالة، مخالفا لهذا الشرط، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام اللجنة بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في منح الدعم.
وعبر عدد من المهنيين عن استيائهم من القرار، معتبرين أنه يمس بمصداقية عملية الدعم ويعمق الإحساس بغياب الإنصاف في توزيع الدعم العمومي، خاصة في ظل تكرار استفادة أسماء أو شركات إنتاج بعينها من التمويلات .
من جهتها، لم تصدر بعد الجهة الوصية، سواء وزارة الشباب والثقافة أو المركز السينمائي المغربي، أي توضيح رسمي بشأن هذه الواقعة.
في المقابل، تتعالى الدعوات من داخل الوسط السينمائي إلى فتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وضمان احترام القواعد القانونية المؤطرة للدعم العمومي، بهدف حماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات الثقافية.
لجنة دعم الأفلام السينمائية