في خضم الجدل الوطني المتصاعد حول مشروع قانون مهنة المحاماة، أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في اجتماع عقده يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، عن رفضه المطلق للمشروع بصيغته المتداولة، محذرا مما اعتبره "تراجعا خطيرا عن المكتسبات التاريخية للمهنة" و"مسّا باستقلالها ومبادئها المؤطرة".
وترأس الاجتماع نقيب الهيئة محمد حيسي، بحضور أعضاء المجلس، حيث خُصص للتداول في الأخبار المتداولة بخصوص مضمون المشروع الذي لم يُعمم على مجالس هيئات المحامين، رغم توصية صادرة عن المؤتمر الوطني 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بطنجة في ماي 2025، بضرورة إشراك جميع الهيئات في مناقشته.
ووفق المقرر الصادر عن الاجتماع، فقد عبّر أعضاء المجلس عن "انشغالهم العميق" إزاء ما بلغ إلى علمهم من مضامين المشروع التي يرون أنها تمس باستقلال المهنة وبالضمانات المعمول بها منذ أول تشريع منظم للمحاماة سنة 1924.
كما اعتبروا أن الخطوة التي أقدم عليها مكتب الجمعية بعدم تعميم المشروع تمثل "تجاوزا خطيرا لاختصاصات المجالس وتعديا على أدوارها القانونية".
وأكد المجلس، بالإجماع، رفضه القاطع لمشروع القانون، مشيرا إلى أن أي إصلاح للمنظومة يجب أن يمر عبر حوار موسع وتوافق مسبق، "كما سبق أن شدد على ذلك وزير العدل في أكثر من مناسبة"، وفق نص المقرر الموقع من طرف النقيب محمد حيسي.
يأتي هذا الموقف في سياق انقسام واضح داخل الأوساط المهنية حول طريقة تدبير الحوار بشأن مشروع القانون الجديد، حيث تطالب العديد من هيئات المحامين بإعادة طرح النص للنقاش العمومي، ضمانا لمقاربة تشاركية تحفظ استقلالية المهنة وتعزز مكانتها داخل منظومة العدالة.
النقيب حيسي إلى جانب النقيب الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب