حذّر خبراء وسياسيون أمريكان من التوجيه الجديد الذي أصدره البيت الأبيض حول نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع نطاق سحب الجنسية من أمريكيين مجنّسين.
واعتبر هؤلاء الخبراء والسياسيون أن هذا الاجراء قد لا يكون قابلا للتطبيق والتنفيذ قانونيا أو عمليًا، لكنه سيُفاقم مناخ «الخوف والرعب» داخل مجتمعات المهاجرين، وقد يمهّد لاستهداف مواطنين مجنّسين يعتبرهم ترامب خصومًا سياسيين.
وبحسب التوجيه الصادر الثلاثاء 16 دجنبر 2025 إلى مكاتب دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS)، طُلب من الموظفين تزويد وزارة العدل بما بين 100 و200 قضية سحب جنسية شهريًا خلال السنة المالية 2026، وهو رقم غير مسبوق مقارنة بالسنوات الماضية، وفقا لمصادر إعلامية .
وقال آرون رايخلين-ميلنيك، الباحث البارز في "مجلس الهجرة الأمريكي"، إن عملية سحب الجنسية لا تُستخدم أساسا إلا في حالات ضيقة جدًا، غالبًا تتعلق بالاحتيال أثناء طلب التجنيس.
وأشار إلى أنه بين عامي 2017 و2025، لم يتجاوز عدد القضايا المحالة إلى مكتب التقاضي في شؤون الهجرة بوزارة العدل 120 قضية فقط.
وخلال الولاية الأولى لترامب، بلغت قضايا سحب الجنسية ذروتها عند 90 قضية في عام 2018، لكن التوجيه الجديد يوحي بتصعيد أكبر بكثير، يتزامن مع استمرار عمليات الترحيل الجماعي وتشديد القيود على طلبات اللجوء، رغم ما يكفله القانون الدولي من حقوق في هذا المجال.
وبحسب ما ورد، يبلغ عدد الأمريكيين المجنّسين نحو 26 مليون شخص، أدّى نحو 800 ألف منهم اليمين الدستورية العام الماضي. وفي أغلب الحالات، يُعاد تصنيف من تسحب جنسيته كمقيم دائم قانوني.
وكان ترامب قد دعا مرارًا إلى سحب جنسية النائبة إلهان عمر وترحيلها بسبب انتقاداتها لسياساته، ووجّه تهديدات مماثلة إلى عمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي.
ويرى بعض الخبراء أن سحب الجنسية استُخدم تاريخيًا كسلاح سياسي، لا سيما خلال "الذعر الأحمر" في خمسينيات القرن الماضي، حين قاد السيناتور جوزيف مكارثي حملات مطاردة استهدفت متهمين بالشيوعية. ومن بين هؤلاء هاري بريدجز، الزعيم النقابي المولود في أستراليا، الذي فشلت محاولات سحب جنسيته بعد أن حكمت المحكمة العليا لصالحه مرتين.
دونالد ترامب