حذّر علي شنور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من خطورة تنامي البناء العشوائي وسوء تدبير التعمير، معتبراً أنهما من الأسباب الرئيسية التي تجعل من كل اضطراب جوي أو تساقطات مطرية قوية مدخلاً لكوارث إنسانية وعمرانية بعدد من المدن المغربية، خاصة خلال فصل الشتاء.
وأوضح علي شنور، أن تكرار مشاهد الفيضانات وانهيار المنازل يخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة، تمس بشكل مباشر سلامة المستهلك وحقه في العيش الآمن، مؤكداً أن عدداً كبيراً من البنايات المشيدة خارج الضوابط القانونية والتقنية يفتقر لشروط السلامة الأساسية، سواء من حيث جودة مواد البناء، أو احترام المعايير المعتمدة، أو اختيار مواقع غير ملائمة للبناء، لاسيما بالمجاري المائية والمناطق المنخفضة أو غير المهيأة عمرانياً.
وسجل المتحدث أن هذا الواقع يجعل آلاف المساكن عرضة للانهيار في أي وقت، كما يساهم في مضاعفة أخطار الفيضانات عند تساقط الأمطار، مشيراً إلى أن ضعف المراقبة القبلية والبعدية لأوراش البناء، أو غيابها في بعض الحالات، إضافة إلى عدم تفعيل المساءلة والزجر في حق المخالفين، شجع على تفشي العشوائية وكرّس هشاشة عمرانية تهدد السلامة الجسدية للمواطنين وتفرغ قوانين التعمير من مضمونها.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على أن قانون حماية المستهلك رقم31.08، وإن لم يتناول البناء العشوائي بشكل مباشر، فإنه يكرس مبدأ أساسياً يتمثل في حق المستهلك في السلامة الجسدية والصحية، ويلزم مختلف المتدخلين بضمان شروط السلامة في كل منتوج أو خدمة مقدمة للمستهلك. وأضاف أن السكن، باعتباره من الحاجيات الأساسية، يندرج ضمن هذا الإطار ولا يمكن فصله عن حق المستهلك في الحماية من الأخطار التي تهدد حياته.
واعتبر شنور علي أن أي تساهل في مجال التعمير أو غض الطرف عن البناء غير القانوني يشكل مساساً مباشراً بحقوق المستهلك، ويتنافى مع روح القوانين الجاري بها العمل، سواء تلك المتعلقة بحماية المستهلك أو بالتعمير أو بالسلامة العامة.
ودعا المتحدث إلى القطع النهائي مع ظاهرة البناء العشوائي، وتشديد المراقبة القبلية والبعدية لأوراش البناء، خاصة بالمناطق الهشة، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل المتورطين في الترخيص غير القانوني أو التغاضي عن المخالفات. كما شدد على ضرورة تحسيس المستهلكين بعدم الإقدام على اقتناء أو السكن في بنايات غير قانونية، لما تشكله من خطر حقيقي على حياتهم وحياة أسرهم.
وختم رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تصريحه بالتأكيد على أن حماية المستهلك لا تقتصر على مراقبة الأسعار أو جودة الخدمات، بل تمتد لتشمل حماية حياته وسلامته الجسدية، وهو ما يستدعي تضافر جهود المؤسسات والمواطنين على حد سواء، واحترام القانون والقطع مع كل أشكال التلاعب خارج الإطار القانوني، ضماناً لمدن آمنة وعيش كريم للجميع.
مشهد من فاجعة فيضان أسفي وفي الإطار علي شنور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك