اختتمت الدورة الأولى من برنامج "حاضنة ألعاب الفيديو"، بتسليم شهادات لعدد من المقاولات الناشئة المستفيدة، وذلك في إطار دعم وتعزيز صناعة الألعاب الإلكترونية بالمغرب.
ويهم هذا البرنامج، الذي أطلقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل بشراكة مع سفارة فرنسا بالمغرب، والمعهد الفرنسي بالمغرب، وشركة "ل.ل.ب" (Level Link Partners)، احتضان تسع مقاولات ناشئة في مجال الألعاب الإلكترونية، استفادت من تدريب شامل لتطوير مهاراتها الريادية والتقنية المرتبطة بتحديات صناعة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب مواكبة شخصية من قبل خبراء في هذا المجال.
وشمل البرنامج ما مجموعه 247 ساعة من الأنشطة الجماعية، توزعت بين دروس نظرية وتطبيقية وندوات متخصصة، إضافة إلى 43 ساعة من الجلسات الفردية لفائدة كل مشروع، وذلك بهدف تمكين المستفيدين من تعزيز قدراتهم التقنية والإبداعية.
وأكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن المغرب يطمح إلى تطوير صناعات ثقافية وإبداعية قوية قادرة على التموقع في الأسواق الدولية، وحمل الخيال والإبداع المغربي إلى مختلف أنحاء العالم، مبرزا أن هذه الطموحات بدأت تؤتي أكلها، كما تعكسه الأرقام والنتائج المحققة.
وأضاف أن هذه الصناعات، ولا سيما صناعة ألعاب الفيديو، تذكر بأن الخيال والإبداع، باعتبارهما من الخصائص الأصيلة للإنسان، سيكونان، دون شك، من ركائز اقتصاد المستقبل على الصعيد العالمي.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج يبرز بشكل خاص أن الشراكات متعددة الأبعاد، التي تجمع بين المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، تشكل مفتاحا أساسيا للنهوض باقتصاد الثقافة والمعرفة القائم على المرونة والإبداع وتلاقح الأفكار والخيال.
من جانبه، أعرب سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتيي، عن ارتياحه الكبير لتحول الأفكار والمشاريع التي جرى تداولها بشكل مشترك إلى واقع ملموس، مشيرا إلى أن الدورة الأولى من هذا البرنامج تعكس بوضوح الرؤية المشتركة للتعاون المغربي-الفرنسي.
وأشار لوكورتيي إلى أن الهدف من هذا البرنامج يتمثل في الإسهام في بروز قطاع اقتصادي متكامل قادر على خلق فرص الشغل واستقطاب الاستثمارات، منوها بقدرة الشباب المغربي الإبداعية، وجودة منظومة التكوين، وجاذبية المغرب كقطب أورو-إفريقي، باعتبارها عوامل وضمانات حقيقية لنجاح هذا الورش.
يذكر أن برنامج "حاضنة ألعاب الفيديو" يهدف إلى دعم تطوير كفاءات الشركات الناشئة المغربية في مجال ألعاب الفيديو وفق المعايير الدولية، وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في منظومة صناعة الألعاب الإلكترونية على المستوى الوطني والدولي، فضلا عن مواكبة رواد الأعمال المغاربة في هيكلة وتطوير واستدامة شركاتهم.
