عبرت هيئة المحامين بآسفي عن تضامنها المطلق مع ضحايا الفيضانات التي شهدتها المدينة يوم الأحد 14 دجنبر 2025، والتي خلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، معتبرة أن ما وقع لا يمكن اعتباره «كارثة طبيعية معزولة»، بل نتيجة مباشرة لسنوات من «الإهمال وغياب العدالة المجالية».
وأكدت الهيئة التي يترأسها النقيب الأستاذ عبد الحق برائيس في بيان تضامني توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، أن ما حدث يمثل «فشلاً بنيوياً» في تدبير الشأن المحلي والسياسات العمومية، مشددة على أن واجب الدولة ومؤسساتها لا يقتصر على التدخل بعد وقوع الكارثة، بل يفرض عليها اعتماد مقاربة وقائية واستباقية تصون الحق في الحياة باعتباره «أسمى الحقوق الدستورية والإنسانية».
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق «جدي ومستقل» لتحديد المسؤوليات في الاختلالات التي عرفتها المدينة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة بما يضمن حقوق الضحايا في الحقيقة والإنصاف، داعية إلى تمكين المتضررين من آليات قانونية ومالية لتعويضهم تعويضاً عادلاً ومنصفاً، وإعادة تأهيل البنيات التحتية وفق معايير السلامة والكرامة الإنسانية.
كما شددت هيئة المحامين بآسفي على التزامها بالترافع من أجل حقوق الضحايا والساكنة، خصوصاً الحق في العيش الكريم والولوج إلى العدالة والبيئة السليمة، مؤكدة أن استمرار هشاشة الأوضاع بالمدينة «يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنتها ويتطلب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار لآسفي وإنهاء التهميش».
واختتمت الهيئة بيانها بالإعلان عن استعدادها لخوض خطوات قانونية ومؤسساتية دفاعاً عن حق الساكنة في الحماية القانونية والعيش الآمن، ترسيخا لقيم العدالة والإنصاف وصونا للكرامة الإنسانية.
مشهد من فاجعة فيضان أسفي إلى جانب النقيب الأستاذ عبد الحق برائيس