أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين القرار الصادر عن بعض الجامعات العمومية القاضي بفرض رسوم تسجيل تبلغ 16 ألف درهم سنويًا على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بسلك الماستر في نظام الوقت الميسر (Temps aménagé).
وأضافت المنظمة في بلاغ لها، أن هذا القرار يمثل تراجعًا خطيرًا عن مبدأ مجانية التعليم العمومي وضربًا واضحًا للحق الدستوري في التعليم، ويثقل كاهل الموظفين بتكاليف تصل إلى 32 ألف درهم لمدة سنتين من التكوين، مما اضطر عددًا من الأجراء إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية مصاريف الدراسة، في تناقض صارخ مع الشعارات الرسمية حول العدالة الاجتماعية ومبدأ التعلم مدى الحياة.
كما يشكل هذا الإجراء، حسب البلاغ نفسه، خرقًا صريحًا لالتزامات المغرب الدولية في مجال الحق في التعليم والتكوين المستمر، خاصة في ظل الشراكات التي تربط الحكومة المغربية بمؤسسات وجهات مانحة كالاتحاد الأوروبي واليونسكو والبنك الدولي، والتي تؤكد جميعها على ضرورة توسيع قاعدة الولوج للتعليم العالي والتعلم مدى الحياة دون حواجز مالية.
واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل هذا القرار ضربًا لمكتسبات الشعب المغربي ومساسًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدة على رفضها القاطع لأي مساس بمجانية التعليم العالي، خصوصًا في سلك الماستر بالوقت الميسر.
ودعت إلى التراجع الفوري عن القرار وفتح حوار وطني جاد حول سبل دعم التكوين المستمر للموظفين والأجراء. منبهة في ذات الوقت إلى خطورة التوجه نحو خوصصة التعليم العمومي وتحويله إلى خدمة مؤدى عنها تضرب في العمق العدالة الاجتماعية.
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل