نفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) بشكل قاطع أي مسؤولية لها عن عدم نشر لوائح الصحافيين المستفيدين من بطاقة الصحافة المهنية، مؤكدة أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ توضيحي للرأي العام، أن التصريحات المنسوبة إلى بعض مسؤولي اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، والتي تم ربطها بعدم نشر هذه اللوائح، لا أساس لها من الصحة، مشددة على أنها ليست جهة مقررة في هذا الشأن.
كما أكدت اللجنة أنها عبرت في مناسبات سابقة وبوضوح عن عدم معارضتها لنشر لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، معتبرة أن ذلك لا يتعارض مع مهامها في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف البلاغ أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة أو بتدبيرها المهني، باعتبارها اختصاصات تعود إلى هيئات أخرى.
وختمت اللجنة بلاغها بالتنبيه إلى ضرورة عدم الزج بها في قضايا لا تدخل ضمن صلاحياتها القانونية ولا ترتبط بمجال اختصاصها، داعية إلى توخي الدقة والمسؤولية في التصريحات الموجهة للرأي العام.
عمر السغروشني