أصدرت المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، مؤخرا، حكماً يقضي بتحميل مالك أحد الحمامات كامل المسؤولية المدنية عن حادثة انزلاق أودت بحياة أحد الزبائن، بعدما تبين للمحكمة أن الحادث وقع نتيجة الإهمال في توفير شروط السلامة داخل الحمام وعدم الحرص على نظافة أرضيته التي كانت مغطاة بمواد عادمة ولاصقة تسببت في سقوط الضحية.
وقضى الحكم الصادر علنيا بإلزام صاحب الحمام، في شخص ممثله القانوني، بأداء تعويض مدني قدره 140 ألف درهم لفائدة ورثة المتوفى، مع ترتيب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم، وإحلال شركة التأمين المؤمِّنة للمؤسسة محل مؤمَّنها في أداء المبلغ المحكوم به، إضافة إلى النفاذ المعجل في حدود الثلث وتحميل المدعى عليه صائر الدعوى.
واستندت المحكمة في قرارها إلى تقرير الخبرة الطبية الذي أثبت أن المصاب، قبل وفاته، كان يعاني من كسور خطيرة في الحوض خلّفت عجزاً دائماً بنسبة 50 في المائة وآلاماً وتشويهاً له تأثير مباشر على حياته المهنية، قبل أن تتفاقم حالته وتؤدي إلى وفاته. كما تم اعتماد تقرير الخبير باعتباره مستوفياً للشروط القانونية المطلوبة.
وأكد منطوق الحكم أن “مالك الحمام لم يبذل العناية اللازمة لتأمين الظروف الملائمة للاستحمام، مما يُعدّ إهمالا واضحا تسبب بشكل مباشر في وقوع الحادثة”، معتبرةً أن ثبوت هذه العناصر يغني عن أي بحث إضافي في النازلة.
وجاء الحكم تحت رئاسة الأستاذة سعيدة الراضي، بمساعدة الكاتبة فوزية الوزنة، في جلسة نُظمت بالمحكمة الابتدائية، وذلك تطبيقاً لمقتضيات الفصول 1 و3 و32 و50 و124 و147 من قانون المسطرة المدنية، والفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.
أكد منطوق الحكم أن مالك الحمام لم يبذل العناية اللازمة لتأمين الظروف الملائمة للاستحمام