اعتبرت جمعية قدماء متقاعدي وزارة الاتصال أن إقصاء المتقاعدين من حقهم المشروع في التصويت في الجموع العامة العادية والاستثنائية لجمعية الأعمال الاجتماعية، هضم لحق دستوري وقانوني، مشددة على أنه "اعتداء خطير على مبادئ الحكامة والديمقراطية".
وقالت الجمعية في بيان توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، إن هذه "الفئة تستحق الاعتناء بها وإشراكها في تدبير القطاعات الاجتماعية، وليس تحويل العمل الاجتماعي في مؤسسة عمومية إلى مجال للتحكم بدل أن يكون آلية للتضامن والتكافل".
وأضافت الجمعية أنها "تتابع بقلق بالغ محاولات بعض الجهات الضغط على مكتب الجمعية، بما في ذلك توظيف ورقة المنحة السنوية وتأخير صرفها في مناورة وانحراف خطيرا على كل المساطر القانونية وروح العمل الاجتماعي"، وذلك بهدف :الاستفراد بالجمعية والتحكم في قراراتها بعد فشل الاستيلاء عليها بالطرق الديمقراطية المتعارف عليها".
وتؤكد جمعية المتقاعدين أنها ملك لجميع موظفي ومتقاعدي وزارة الاتصال، متابعة أنهم "مستعدون لخوض جل الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم والوقوف ضد كل أساليب تحويل الجمعية إلى بقرة حلوب أو أداة انتخابية لأي حزب أو وسيلة ضغط لتفكيك تماسك المنخرطين والتحايل على فلسفة العمل الاجتماعي".
ودعت الجمعية الوزير محمد مهدي بنسعيد، الرئيس الشرفي للجمعية، إلى التدخل العاجل والحاسم من أجل حماية استقلالية هذه المؤسسة، وإبعاد أي تدخل للإدارة في الاختيار الديمقراطي الحر للمنخرطين للجهاز المسير للجمعية، معتبرة أن "الدفاع عن المتقاعدين وحقهم في التصويت ليس دفاعا عن فئة محددة فقط، بل دفاع عن كرامة كل الموظفين، لأن كل موظف اليوم هو متقاعد الغد وأي مساس بحقوق المتقاعدين هو مس خطير بمستقبل الجميع".
الوزير محمد مهدي بنسعيد