استضاف معهد علوم الرياضة التابع لجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، يوم 5 دجنبر 2025، عثمان مودن، رئیس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لتأطير فعاليات الدرس الافتتاحي لأسلاك الماستر الثلاث، حول موضوع «منظومة التحفيز الضريبي للقطاع الرياضي بالمغرب»، «ماستر الذكاء التدبيري للمنظومة الرياضية» ماستر الرياضة والتنمية الترابية «ماستر التدريب الرياضي ونجاعة الأداء الحركي».
وجاء هذا اللقاء في سياق اهتمام أكاديمي لتسليط الضوء حول السياسات العمومية الموجهة لدعم القطاع الرياضي، وقراءة مسارات الإصلاح التي عرفها القطاع.
وأوضح مودن خلال المحاضرة، ان الرياضة تحظى بأهمية وطنيا ودوليا، مستحضرا العناية الملكية بهذا المجال منذ عهد الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني.
وتوقف عند قانون المالية لسنة 1987 الذي أحدث الصندوق الوطني لتنمية الرياضة ودوره البارز في تمويل استعدادات المنتخبات الوطنية ورياضيي النخبة وكذلك دوره في تأهيل البنيات التحتية الرياضية وإنشاء مراكز رياضية للقرب، قبل أن يتطرق الى الحديث عن المناظرة الوطنية للرياضة لسنة 2008 بإعتبارها منعرجا مهما في تاريخ الرياضة بالمغرب وتجسد الاهتمام الملكي بهذا المجال، وصدور القانون رقم 30/09 المتعلق بالرياضة والتربية البدنية والمراسيم والقرارات التطبيقية له.
واسترسل في بسط المقتضيات الضريبية المؤطرة المجال الرياضي بداية من قانون المالية لسنة 2012 ومرورا بقوانين المالية للسنوات: 2023-2022-2021-2020-2018 2025- و2026.
وبخصوص أبرز المستجدات الضريبية للقطاع الرياضي في قانون المالية لسنة 2026، أوضح رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لـ «الوطن الآن»، أن الحكومة إرتأت مجددا في قانون المالية لسنة 2026 إعادة جدولة مقتضيات إنتقالية أخرى تهم الضريبة على دخول الرياضيين حيث تروم تطبيق خصوم جزافية بشكل تنازلي % 90 - 80% - 70% - 60% عبر السنوات الممتدة من 2026 إلى 2029 وهو ما يعني أن النسبة العادية للتضريب (50% من الخصم) لن يتم الرجوع إليها إلا في سنة 2030.
وبخصوص الضريبة على الشركات، يقول مودن، كانت الشركات الرياضية تستفيذ من الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات محاسبية متتالية تبتدأ من السنة المحاسبية الأولى للإستغلال، ليؤكد قانون المالية لسنة 2026، من جديد على إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على الشركات غير أنه غير الصيغة بتنصيصه على أن «تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها أول عملية بيع خاضعة للضريبة»، هذا إلى جانب تضمين هذا القانون لمقتضى يمكن من خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الشركات الرياضية المؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وذلك في حدود عشرين في المائة (20%) من الربح الخاضع للضريبة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم 5.000.000 درهم؛ وكذا توسيع نطاق الإعفاء المتعلق بزائد القيمة الناتج عن المساهمة بأصول وخصوم جمعية رياضية في شركة رياضية.
وخلص مودن تصريحه بالقول «إنه وفق قانون المالية تم تمديد منح الشركات الرياضية، إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة من سنة 2026 إلى غاية سنة 2030 وهو الإعفاء الذي كان قد تم التنصيص عليه في قانون المالية لسنة 2020 وكان قد حدد له أجل 31 دجنبر 2024.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي بمقر معهد علوم الرياضة، في إطار حرص جامعة سيدي محمد بن عبد الله على تعزيز البحث العلمي والتكوين المتخصص وتطوير البنى التحتية المرتبطة بالابتكار في مجال علوم الرياضة.
وباعتباره مؤسسة جامعية فاعلة، يسعى معهد علوم الرياضة إلى تنويع عرض التكوين داخل الجامعة وتطوير أنشطته العلمية والرياضية، بما يستجيب لاحتياجات المدينة والجهة والمغرب عمومًا في مجالات التأطير والمهارات والرياضة عالية المستوى. كما يواكب المعهد دينامية التنمية التي تعرفها جهة فاس–مكناس، من خلال تكييف وتوسيع برامج التعليم المستمر وتطوير خدمات تلائم حاجيات سوق الشغل في مجالات تخصصه.
ويضم المعهد بنية تحتية مهمة تشمل 12 قاعة بسعة 40 مقعدًا لكل منها، ومدرجًا يتسع لـ 150 مقعدًا، إضافة إلى مبنى إداري حديث يوفر شروطًا ملائمة للتكوين والبحث.
عثمان مودن، رئیس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية .jpg)