قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة بعمليات زيارة فُجائية وحجز، متزامنة لدى خمسة فاعلين في السوق الوطنية للأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق المرتبطة بها، لاسيما سوق الكتاكيت، وذلك بناء على شبهات ممارسات منافية للمنافسة في الأسواق المذكورة.
تمت عمليات الزيارة والحجز المذكورة حسب المجلس بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وتجدر الإشارة في هذه المرحلة، إلى أن إنجاز العمليات المذكورة، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الفاعلين المعنيين في ارتكابها. ويبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.
وأفاد مجلس المنافسة أنه بالنظر لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الفاعلين الذين تمت زيارتهم، لن يقوم في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هويتهم، أو الممارسات موضوع عمليات الزيارة والحجز.
يشار إلى أن مجلس المنافسة، طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تعديله وتتميمه، يتوفر على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعتبر عمليات الزيارة الفُجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.
