وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص ما وصفته بـ“الارتفاع الصاروخي” لأسعار السكن مباشرة بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر، الذي كان يفترض أن يوفر شروط الولوج إلى سكن لائق وبكلفة معقولة لفائدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود.
واعتبرت التامني أن البرنامج، الذي رُوِّج له باعتباره آلية للحد من المضاربة العقارية، كشف بعد أيام قليلة من دخوله حيز التنفيذ، اختلالات متعددة تجلت في “رفع غير مبرر لأسعار العقار”، وهو ما انعكس على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الهشة. وسجلت البرلمانية أن أسعار الشقق وصلت إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، في وقت كان يفترض أن تُطرح في السوق بأسعار ملائمة ومدعومة.
وأضافت التامني أن الوضعية الحالية تنذر بـ“خطر حقيقي” يتمثل في ضعف جودة السكن المعروض وتغييب المعايير التقنية والاستجابة لها، إلى جانب تقليص المساحات الحيوية والحدائق والمرافق المشتركة الأساسية، وهو ما يشكل تهديدا إضافيا لحقوق المواطنين في التمتع بسكن كريم.
وفي سياق مراقبة تدبير هذا الملف، شددت النائبة على ضرورة أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها في مواجهة موجة المضاربة العقارية، والتأكد من احترام الأسعار المرجعية قبل دخول البرنامج حيز التنفيذ، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وليس تحول جزء منه إلى ريع عقاري.
وطالبت التامني الوزارة بمعالجة ملف جودة السكن، خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود، وذلك عبر اعتماد آليات صارمة للرقابة، وتجويد دفاتر التحملات، وإعمال آليات تتبع المشاريع العقارية.
وختمت النائبة سؤالها البرلماني بطلب توضيحات رسمية من الوزارة حول أربعة محاور أساسية:
- التدابير الاستعجالية لمواجهة الاضطرابات العقارية التي ظهرت عقب إطلاق البرنامج.
- وآليات مراجعة الدعم لضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة بدل التحول إلى ريع.
- إجراءات ضبط الأسعار المرجعية قبل انطلاق البرنامج.
- آليات مراقبة جودة المشاريع السكنية وتحسين دفاتر التحملات.
وأكدت فاطمة التامني أن “كرامة المواطن” يجب أن تكون مركز السياسات السكنية، وأن الهدف ليس فقط إنعاش السوق العقاري، بل توفير سكن آمن ولائق يحترم المعايير ويصون الحقوق.
البرلمانية فاطمة التامني