أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط يوم 2 دجنبر2025، حكما قطعيا في الملف رقم في موضوع الطعن في رسمي السكن والخدمات الجماعية.
وقضت المحكمة المذكورة بإلغاء الرسوم المطعون فيها عن سنوات من 2011 الى 2024 و سقوط حق القابض في الاستخلاص عن سنوات من 2011 الى 2021 بما يترتب عن ذلك من اثار قانونية .
وبنت المحكمة الإدارية قرارها على بطلان الإصدار الضريبي(رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية)بسبب عدم انعقاد لجنة الإحصاء . وبذلك يشكل هذا القرارسابقة من نوعها قد يؤثر على مداخيل الجماعات .
يذكر أن لجنة الإحصاء الضريبي باعتبارها لجنة تقنية محلية تحدث عادة في إطار المادة 149 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وتعرف أيضا باللجنة المحلية للاحصاء والتقييم الجبائي.
وتهدف أساسا إلى حصر الوعاء الضريبي وتحيينه لضمان العدالة الجبائية وتحسين الموارد.
وتتوزع مهام اللجنة بين المهام الإحصائية، وتقييم القيمة الإيجارية أو العقارية ،ورقابة عمليات التحقق الجبائي والتنسيق بين الجماعة والإدارة الضريبية .
وفي المجمل تقوم اللجنة بإحصاء الأملاك الخاضعة للضرائب المحلية (العقارات المبنية، غير المبنية، الأراضي الحضرية…)،و تحيين بيانات الوعاء الضريبي سنوياً (الإضافات – التحويلات – التعديلات)،و ضبط التصنيفات (السكني، المهني، الصناعي، التجاري…)، وتحديد القيمة الإيجارية الحقيقية للعقارات الخاضعة للضريبة المهنية أو ضريبة السكن، واقتراح جداول تقييم جديدة عند تغيّر السوق العقارية، والتحقق من صحة المعطيات المقدمة من الملزمين،ومراقبة الإقرارات للتأكد من مطابقتها للواقع،وتوجيه المحضر للملزم في حالة وجود اختلافات، وإعداد تقارير دورية حول حالة الوعاء الجبائي،وتنسيق العمل بين الجماعة الترابية ومديرية الضرائب للحيلولة دون الازدواج أو التقدير الخاطئ،وتبادل المعلومات العقارية مع المحافظة العقارية والسلطات المحلية، واقتراح تعديلات تنظيمية لتحسين الجبايات على المستوى المحلي.
المحكمة الإدارية بالرباط