في خطوة تعكس الوعي المتنامي بعمق التحولات الرقمية التي يعيشها العالم والتطورات التكنولوجية المتسارعة وأثرها على التمتع الكامل بالحقوق والحريات، وافق مكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بعد زوال يوم  الأربعاء4 دجنبر 2025، على اقتراح رئيسته آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالانكباب خلال الفترة المقبلة على موضوع الذكاء الاصطناعي والفضاءات الرقمية، وما تطرحه من تحديات وفرص على فعلية الحقوق وحمايتها.

هكذا قرر مكتب التحالف المنعقد بتبليسي، جورجيا، باقتراح من بوعياش، أن يخصص موضوع لقائه الدولي السنوي بجنيف (مارس 2026) لموضوع الذكاء الاصطناعي والفضاءات الرقمية ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تظاهرة مرتقبة رفيعة المستوى، بالنظر إلى الوزن المتزايد للموضوع على المستويات الحقوقية والقانونية والأخلاقية والتنموية.

"الفضاءات الرقمية ونظم الذكاء الاصطناعي لم تعد مجرد تقنيات افتراضية أو مستقبلية، بل أصبحت واقعاً يؤثر في جوهر ممارسة حقوق الإنسان"، تقول رئيسة التحالف العالمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. مسؤوليتنا كمؤسسات وطنية، تضيف، "هي أن نعزز ضمان حماية الحقوق والحريات داخل الفضاءات الرقمية وعصر الذكاء الاصطناعي". "أثر هذه التكنولوجيات على مختلف مجالات الحياة والحقوق لا يمكن تجاهله. كما لا يمكن تجاهل أدوارنا الحاسمة كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق والنهوض بها وتعزيز حكامة هذه النظم وحكامة تصميمها وتدريبها، بشكل يراعي المقاربة القائمة على حقوق الإنسان وعدم التمييز".

تجدر الإشارة إلى أن المنظومة الحقوقية تعرف اليوم فرصا وتحديات غير مسبوقة في ظل تسارع الابتكار والتكنولوجيات. ذلك أن نظم الذكاء الاصطناعي والفضاءات الرقمية أصبحت تؤثر مباشرة على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات (الحق في الخصوصية، حرية التعبير، حماية البيانات، عدم التمييز، الحق في الوصول إلى المعلومات، الحق في المشاركة، الحق في الصحة، الحق في التعليم، حقوق الطفل…). كما أن هذه الفضاءات أصبحت فضاءً عاماً جديداً، حاضنا للتعابير والتعبئة المجتمعية.

ويرتقب أن يشكّل لقاء جنيف 2026 محطة أساسية لتسليط الضوء على الفرص والتحديات والأدوار المتزايدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل خارطة طريق مشتركة تضمن فعلية حقوق الإنسان في عصر تتسارع فيه الابتكارات بوتيرة غير مسبوقة.