صعوبات تنفيذ مذكرة نسخ فروض المراقبة بمؤسسات الريادة تجر وزير التعليم للمساءلة البرلمانية

صعوبات تنفيذ مذكرة نسخ فروض المراقبة بمؤسسات الريادة تجر وزير التعليم للمساءلة البرلمانية حسن أومريبط
وجه النائب البرلماني، حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول صعوبات تنفيذ مذكرة الوزارة بشأن نسخ فروض المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة في ظل غياب الإمكانيات اللوجستيكية الكافية.

يأتي السؤال فيما يتعلق بالمذكرة الاستدراكية التي وجهتها الوزارة إلى مديري الأكاديميات الجهوية، قصد دعوة المديريات الإقليمية إلى السهر على نسخ مواضيع المراقبة المستمرة للمرحلة الأولى بمؤسسات الريادة، وذلك في إطار مشروع تربوي وطني طموح يهدف إلى تجويد التعلمات، وتكريس ممارسات بيداغوجية حديثة، كما ورد في المذكرة المشار اليها.

ولفت التائب البرلماني أنه بالرغم من أهمية هذه الخطوة من حيث المبدأ، فإن الواقع الميداني يكشف عن صعوبات عملية كبيرة تعترض تنزيل مضمون المذكرة، خصوصا على مستوى المديريات الإقليمية التي لا تتوفر على التجهيزات اللوجستيكية المناسبة لتنفيذ التعليمات الواردة في الآجال المحددة.

ومن أبرز الإشكالات المطروحة حسب المصدر ذاته:
- أن أغلب صفقات العتاد المعلوماتي على المستوى الإقليمي لا تشمل طابعات بالألوان، في حين أن مواضيع فروض المراقبة المستمرة الخاصة بمؤسسات الريادة تتطلب النسخ الملون بالنظر لطبيعتها التربوية المعتمدة على الصور والرموز البصرية.

- الضغط الزمني الكبير، حيث يُطلب من المديريات نسخ ما قد يتجاوز 700 ألف نسخة على المستوى الإقليمي، في ظرف لا يتعدى أربعة أيام، وهو ما يفوق القدرات التقنية والموارد البشرية المتوفرة.

- أن تجربة المديريات الاقليمية في نسخ امتحانات السنتين الإشهاديتين (السادسة ابتدائي والثالثة إعدادي)، الأقل عددا بكثير، تستغرق عادة أكثر من عشرة (10) أيام، ومع ذلك يُطلب اليوم انجاز عمليات أكثر كثافة في وقت أقل، مع استهداف جميع المستويات من الأول إلى السادس ابتدائي.

- غياب الأطر التقنية الكافية في عدد من المديريات الإقليمية، وهو ما يُصعّب مأمورية النسخ ويُضاعف الضغط على الموارد المتاحة.

والأهم من ذلك يضيف النائب البرلماني، أن الوزارة تسرعت مجددًا في إصدار هذه التعليمات دون تشخيص ميداني دقيق أو تقييم مسبق للإمكانيات المتوفرة على المستوى المحلي، وهو ما يُفاقم من حدة الإكراهات، ويزيد من الضغط على الأطر الإدارية والتقنية دون تُوفير الشروط الملائمة لتنفيذ المهام المطلوبة منها.

ساءل حسن أومريبط وزير التعليم عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز هذه الصعوبات الواقعية وضمان تنفيذ فروض المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة في ظروف تقنية وبيداغوجية مناسبة وعن مدى عزم الوزارة مراجعة الآجال والوسائل المرصودة، ودعم المديريات الإقليمية بالعتاد اللوجستيكي اللازم، خاصة الطابعات الملونة، وتوفير الأطر التقنية المؤهلة؟