قدّمت أمينة الديك، رئيسة مرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي، مداخلة شاملة أبرزت فيها الإطارين الدستوري والدولي المؤطرين لحقوق المرأة بالمغرب، مع تسليط الضوء على النصوص القانونية، الاتفاقيات الدولية، والمكتسبات والتحديات المتعلقة بالمشاركة السياسية وتمكين النساء، إضافة إلى المستجدات الخاصة بالحماية الجنائية.
أوضحت ممثلة وزارة العدل، خلال أشغال منتدى الحوار المؤسساتي حول السياسات الوطنية تجاه النساء، الذي تنظمه جمعية التحدي للمساواة والمواطنة صباح يوم الخميس 4 دجنبر 2025، أن المغرب راكم مرجعية دولية غنية من الاتفاقيات والمعاهدات التي أرست قواعد مكافحة التمييز وحماية الحقوق، من أبرزها:
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
اتفاقية حقوق الطفل.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
وأكدت الديك أن هذه المرجعيات أسهمت في تعزيز مكانة حقوق الإنسان والمرأة داخل المنظومة الدستورية، وتطوير تفاعل المغرب مع الآليات الدولية، بما في ذلك رفع بعض التحفظات وتعويض أخرى بإعلانات تفسيرية، إلى جانب الانضمام إلى بروتوكولات اختيارية.
واستعرضت المداخلة أهم الفصول الدستورية المؤطرة لحقوق المرأة والمساواة، وعلى رأسها:
الفصل 19: إحداث هيئة وطنية تتبع وتقييم السياسات العامة المتعلقة بالمساواة ومحاربة كل أشكال التمييز.
الفصل 30: ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
الفصل 115: ضرورة تمثيلية المرأة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يتناسب مع حضورها في السلك القضائي.
الفصل 146: التنصيص قانونياً على تدبير الجهات والجماعات الترابية بطريقة ديمقراطية، مع تعزيز تمثيلية النساء داخل الهيئات الاستشارية.
كما أشارت إلى أن الدستور وضع ثلاثة مبادئ جوهرية:
مبدأ المساواة.
مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس.
مبدأ سمو القواعد الدولية على القوانين الوطنية.
وركّزت أمينة الديك، رئيسة مرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي، على المعطيات المتعلقة بالتمثيلية النسائية، وأبرزها:حذف اللائحة الوطنية للنساء وتعويضها باللوائح الجهوية، ما أفرز 96 نائبة في مجلس النواب بنسبة 24.3%، قريبة من المعدل الدولي (25.7%).
غياب قانون تنظيمي ينظم وجود النساء داخل هياكل الأحزاب، رغم التنصيص الدستوري على مبدأ المناصفة.
استمرار ضعف تمثيلية النساء في هيئات صنع القرار الحزبي.
كما عرضت نسب مشاركة النساء في الأجهزة القيادية داخل بعض الأحزاب:
40% لدى حزب الأصالة والمعاصرة.
33% لدى الاتحاد الاشتراكي.
30% لدى حزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية.
20% لدى حزب الاستقلال.
وشددت امينة الديك، رئيسة مرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي،على مراجعة النظام الانتخابي بما يضمن المساواة والمناصفة ومقاربة النوع الاجتماعي.
وتعميم اللوائح الجهوية على المستويات التنظيمية كافة، العمل على تعديل الفصل 26 من القانون التنظيمي للأحزاب لتعويض كلمة "يعمل" بكلمة "يضمن".
المطالبة بالمناصفة الحقيقية لا بالاكتفاء بالثلث.
كما عرضت المداخلة مستجدات تشريعية ، أهمها:تعديلات القانون الجنائي وفق قانون 12.18 (8 يونيو 2021) التي شددت العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على النساء، وحمت الكرامة الجسدية والإنسانية للمرأة في ما يتعلق بجرائم الشرف وانتهاك الآداب العامة.
القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي تضمن مقتضيات إجرائية لحماية المرأة قبل وأثناء وبعد المحاكمة.
كما أبرزت هذه النصوص دورها في تعزيز حماية النساء من العنف والانتهاكات.
قدمت أمينة الديك، رئسة مرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي، قراءة دقيقة وشاملة للإطارين الوطني والدولي المؤطرين لحقوق المرأة بالمغرب، مؤكدة أن الإصلاحات الدستورية والانخراط في الاتفاقيات الدولية ومسار تحديث التشريعات شكلت قاعدة مهمة لتعزيز حقوق المرأة، غير أن بلوغ المناصفة الفعلية لا يزال رهيناً بإصلاحات قانونية وانتخابية عميقة، وتفعيل أكبر لمشاركة النساء في مراكز القرار السياسي.
أمينة الديك، رئسة مرصد العدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي