اعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أن قانون المالية لسنة 2026 ينبغي أن يكون في مستوى اللحظة الوطنية الدقيقة التي عرفها المغرب والمتعلقة القرار الأممي الأخير المتعلق بقضية الصحراء المغربية، وأن يعكس إرادة سياسية واضحة في تعزيز التماسك الاجتماعي، وتخفيف الاحتقان، وتقوية الخدمات العمومية، ودعم الفئات المتضررة، باعتبار أن الاستقرار السياسي والدبلوماسي يحتاج إلى عدالة اجتماعية تكون سنداً للوحدة الوطنية، وحصناً لمناعة المجتمع.
وأكدت في الجلسة العامة بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الأربعاء 03 دجنبر 2025 بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 على ضرورة تجسيد مشروع قانون المالية للتحديات الاقتصادية مع حالة قلق اجتماعي عميق، يعكسه يومياً الشارع المغربي بتعبيرات مختلفة، ويفضحه واقع المعيشة المتدهور للمواطن البسيط الذي لم يعد يرى في الأرقام الحكومية سوى غطاءً تجميلياً يخفي عمق الأزمة.
وأضافت أن الوزيرة قدمت عرضاً مليئاً بالمؤشرات والنسب والنوايا، إلا أنها أغفلت جوهر الإشكال: أين هو الإنسان في هذه الميزانية؟ وأين هو البعد الاجتماعي في مشروع يقال إنه يحمل عنوان الدولة الاجتماعية؟
الكنفدرالية أبرزت أيضا أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يكرّس، للأسف، نفس التوجهات التي طبعت السنوات الأخيرة: أولوية التوازنات الماكرو اقتصادية، وتراجع الاهتمام بالسياسات الاجتماعية. فالاختلالات الكبرى التي يعرفها التعليم والصحة والشغل والحماية الاجتماعية لا يمكن معالجتها بمقاربات محاسبية أو ببرامج مجتزأة، بل تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تضع العدالة الاجتماعية في قلب القرار المالي.
وشددت على أن ما يسمّى بـ"الدولة الاجتماعية" لا يُبنى بالتصريحات، بل بإجراءات ملموسة تُشعر المواطن بأن الدولة قريبة منه، تحميه وقت الأزمات، وتضمن له الحد الأدنى من الكرامة في العلاج والتعليم والسكن والنقل، لكن الواقع يبين أن كل هذه المجالات تعاني ضعفاً بنيوياً، وأن المواطن يواجه وحده غلاء الأسعار، ورداءة الخدمات، وغياب المساواة في الفرص.
ففي قطاع التعليم، تستمر معاناة الأسر أمام كلفة التمدرس و وضعية التعليم العمومي و جشع القطاع الخاص الذي يتعامل مع الحق في التعليم كسلعة، و في ظل غياب رؤية إصلاحية تضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي. وفي قطاع الصحة، ما زال المريض المغربي يواجه رحلة عذاب يومية في المستشفيات العمومية، التي تعاني خصاصاً مهولاً في الأطر والمعدات، مقابل ازدهارٍ للقطاع الخاص الذي أصبح العلاج فيه امتيازاً طبقياً.
أما ورش الحماية الاجتماعية الذي بشّر به الجميع كبداية عهد جديد للكرامة، يضيف المصدر ذاته، فقد بدأ يتعثر بفعل ضعف التمويل، وغياب عدالة في المساهمات، وتأخر الإصلاح الجبائي الذي كان يُفترض أن يضمن تمويله المستدام، فيما المواطن البسيط لا ينتظر من الحكومة الوعود، بل إجراءات عملية تضمن له التغطية الصحية الفعلية، والتقاعد اللائق، والتعويض عن فقدان الشغل، والحماية من الهشاشة.
المستشار البرلماني خليهن الكرش عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل