بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، المتزامن مع الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، سلطت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة الضوء على استمرار هشاشة أوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
وجاء في بلاغ للمنظمة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أنه بالرغم من المجهودات المبذولة خلال العقدين الأخيرين في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لا تزال النساء والفتيات يواجهن وضعيات لا تيسر مشاركتهن الكاملة و الفعالة ، إذ مازلن يواجهن :
- ارتفاعا مقلقا في نسب العنف الجسدي والجنسي والرقمي، مع غياب آليات تبليغ ميسرة وملائمة للإعاقة.
- صعوبات كبيرة في الولوج إلى المدرسة والجامعة، نتيجة استمرار الحواجز المادية والبيداغوجية وغياب الوسائط التربوية المكيفة و التمتلات السلبية تجاههن، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة.
- محدودية الاستفادة الفعلية من الحماية الاجتماعية، سواء في برامج الدعم المالي و الخدمات الداعمة ، بسبب غياب مؤشر دقيقللإعاقة ونقص في استهداف النساء والفتيات المعوزات أو العازبات.
- ضعف تفعيل التغطية الصحية، خصوصا ما يتعلق بالصحة الإنجابية، وغياب الولوج إلى المعدات والأدوية المكيفة.
- عراقيل كبيرة في الولوج إلى الفضاءات العمومية ووسائل النقل والخدمات الإدارية، مما يقيد استقلاليتهن وحقهن في المشاركة.
وسجلت المنظمة استمرار عدد من الاختلالات، أهمها
- غياب سياسة عمومية وطنية مندمجة تدرج الإعاقة في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وفق مقاربة حقوقية شمولية.
- بطء تنزيل الالتزامات و مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ما يتعلق بالإتاحة والحماية من العنف والمشاركة المجتمعية.
- ضعف تعميم المدرسة الدامجة وغياب الموارد البشرية المكونة والتجهيزات البيداغوجية الضرورية.
- ضعف ملائمة التشريع الوطني و النصوص التنظيمية ، بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة
- قصور التغطية الصحية عن تلبية الحاجيات المحددة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.
- ضعف منظورية الاعاقة في الإحصاءات و البحوث التي تنجزها السلطات العمومية، ولاسيما ما يتعلق بقضايا النساء و الفتيات في وضعيات اعاقة.
وفي هذا الإطار، دعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة إلى:
1. اعتماد خطة وطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، مرفوقة بمسارات تبليغ ودعم ميسرة.
2. تعميم المدرسة الدامجة مع توفير برامج تربوية مكيفة، وتكوين المدرسين، وضمان الولوج المادي والتربوي.
3. توسيع وتنزيل فعال لبرامج الحماية الاجتماعية بما يضمن استقلالية النساء والفتيات، مع اعتماد مؤشر دقيق للإعاقة. و عدم استهداف الاسر فقط
4. ضمان تغطية صحية فعلية تستجيب للاحتياجات الخاصة، بما فيها خدمات الصحة الإنجابية والفحوصات الدورية.
5. الاستثمار في تهيئة الفضاءات العمومية ووسائل النقل ومراكز الخدمات وفق معايير الإتاحة الدولية.
6. إشراك المنظمات الممثلة للأشخاص في وضعيات إعاقة—وخاصة النساء—في إعداد وتتبع تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بقضايا المرأة
واعتبر المصدر ذاته أن هذا اليوم العالمي يشكل محطة أساسية للتذكير بأن حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة ليست امتيازا، بل التزام قانوني وأخلاقي لا يمكن تجاهله، مؤكدا الاستمرار في الدفاع والترافع من أجل مغرب دامـج، عادل، ومنصِف، حيث تتمكن كل امرأة وكل فتاة من ممارسة حقوقها كاملة دون عنف أو إقصاء أو تمييز.
لا تزال النساء والفتيات يواجهن وضعيات لا تيسر مشاركتهن الكاملة و الفعالة