تمّ يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2025 بالرباط إطلاق البرنامج الجديد للدعم "سلسلة توريد المقاولات الصغرى والمتوسطة PME Supply Chain"، المخصّص للمقاولات العاملة في قطاع اللوجستيك خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2029.
ويُعد هذا الحدث محطة أساسية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع اللوجستيكي.
وقد تم تطوير هذا البرنامج بشكل مشترك من طرف وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الصناعة والتجارة، والوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك ، ووكالة “المغرب PME”، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفيدرالية النقل واللوجستيك.
ويهدف البرنامج إلى تقديم مواكبة تقنية واستراتيجية لفائدة الفاعلين اللوجستيين، عبر ثلاث محاور رئيسية: تحسين الأداء التشغيلي، التحول الرقمي، والانتقال نحو أنظمة تدبير مدمجة في مجالات الجودة والسلامة والبيئة (QSE).
وسيتم تنزيل البرنامج وفق مقاربة تشاركية تعتمد على إشراك مهنيي القطاع بشكل واسع. ويتولى كلٌّ من الوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك ووكالة "المغرب PME" قيادة هذا المشروع، الذي يستهدف على وجه الخصوص المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التخزين، والخدمات اللوجستيكية من فئتي 3PL و4PL، ولوجستيك التجارة الإلكترونية، والنقل الطرقي للبضائع، إضافة إلى مختلف الخدمات المتخصصة المرتبطة بسلسلة التوريد.
ويرصد البرنامج غلافاً مالياً قدره 100 مليون درهم للفترة 2025-2029، مع طموح لخلق تأثير مضاعِف يساهم في تعبئة استثمارات خاصة مهمة موجَّهة لتحديث الخدمات اللوجستيكية.
ويجسّد برنامج "سلسلة توريد المقاولات الصغرى والمتوسطة" دينامية تعاون بين القطاعين العام والخاص، هدفها بروز مقدّمي خدمات لوجستيكية مبتكرة تحترم المعايير البيئية، إلى جانب المساهمة في هيكلة النسيج اللوجستيكي بما يدعم تنافسية مستدامة للاقتصاد الوطني.
وقد عرفت مراسم الإطلاق حضور كلٍّ من عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، وتوفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، وغسّان المشرافي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية اللوجستيك، وأنور العلوي الإسماعيلي، المدير العام لوكالة "المغرب PME"، ومحمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد طالبي، نائب رئيس فيدرالية النقل واللوجستيك.
ويمكن للمقاولات الراغبة في الاستفادة من البرنامج زيارة الرابط:
https://marocpme.gov.ma/pme-supply-chain/
يجسّد برنامج "سلسلة توريد المقاولات الصغرى والمتوسطة" دينامية تعاون بين القطاعين العام والخاص