في إطار تخليد الأيام الأممية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2025 ، نظّمت الهيئة الديمقراطية لنساء المالية بمدينة طنجة يوماً تواصلياً وتحسيسياً اختُتم بعقد ندوة علمية تحت عنوان: "العنف المبني على النوع: التجليات وآليات الحماية".
يأتي تنظيم هذه الندوة في سياق التزام الهيئة بالمساهمة في الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، من خلال تحليل الظاهرة من زواياها القانونية والاجتماعية والمؤسساتية، وتسليط الضوء على الإطار التشريعي الوطني والدولي المؤطر لحماية النساء والفتيات، وإبراز الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للعنف القائم على النوع، وصياغة توصيات عملية موجَّهة إلى المؤسسات العمومية والمهنيين.
وقد عرفت الندوة مشاركة نخبة من الخبيرات المتخصصات في مجالات القانون والحماية الاجتماعية والمقاربة النوعية، حيث قدمت المتدخلات عروضاً مؤطرة وغنية بالأمثلة الواقعية، مما أتاح نقاشاً مهنياً معمقاً ورفع مستوى التفاعل البنّاء.
وتطرقت الندوة إلى جملة من المحاور الأساسية، شملت الإطار القانوني الوطني والدولي لمحاربة العنف المبني على النوع، والآليات المؤسساتية المكلفة بالاستقبال والتوجيه والمواكبة، والآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد النساء، إلى جانب الإكراهات المتعلقة بالولوج إلى العدالة والمساعدة القانونية، وسبل تعزيز ثقافة الوقاية والتحسيس داخل الفضاءات المهنية.
وقد أكدت المشاركات على الرفض القاطع لجميع أشكال العنف، سواء الاقتصادي أو النفسي أو الاجتماعي أو الرمزي، وعلى أهمية التضامن النسائي في دعم الضحايا وتعزيز المناعة المجتمعية، مع التأكيد على ضرورة تقوية برامج التكوين والتأطير داخل المؤسسات، والدعوة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان نجاعة أكبر في منظومة الحماية.
وخلصت الندوة إلى مجموعة من الخلاصات العملية التي شددت على ضرورة تفعيل وتقوية المقتضيات القانونية المتعلقة بمحاربة العنف المبني على النوع، وتطوير آليات الإشعار والتوجيه والمواكبة داخل المؤسسات العمومية، ودعم خدمات الاستقبال والمساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية، وتعزيز مبادرات التوعية والتحسيس في أماكن العمل، وتقوية الشراكات بين الهيئات المهنية والمؤسسات العمومية، وتشجيع البحث الميداني والمعطيات الإحصائية لتوجيه السياسات العمومية.
وتؤكد الهيئة الديمقراطية لنساء المالية التزامها الراسخ بالعمل على تعزيز حماية النساء وترسيخ ثقافة المساواة وتطوير آليات الوقاية من العنف، انسجاماً مع التوجيهات الوطنية والدولية الهادفة إلى القضاء على جميع أشكاله.
