جرت مؤخرا بمقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، فعاليات اليوم الدراسي، المنظم من لدن الجمعية المغربية للسياسات العمومية ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية بتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان، تحت عنوان " الأبعاد الاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2026: ضرورة أمنية أم استراتيجية للتنمية؟".
وخلال هذا اللقاء، أبرز المتدخلون أن المشروع، الذي ينص على زيادة ملحوظة في النفقات الاجتماعية، يستدعي تفكيرا حول كيفية توزيع الموارد بين المجالات الترابية، ومدى الأثر الملموس للإنفاق العمومي في تقليص الفوارق الجهوية. كما شددوا على أن الغاية الرئيسية من هذا اليوم الدراسي هي تعميق النقاش حول مضامين المشروع، وإشراك مختلف الفاعلين سواء من الأكاديميين داخل الجامعات المغربية أو المتخصصين بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب الباحثين المهتمين بقضايا المالية العمومية.
وأشار المتدخلون إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يُعدّ آخر قانون مالية ستعدّه الحكومة الحالية، ما يستدعي الحرص على تنزيل آخر عناصر البرنامج الحكومي من خلال مضامين هذا المشروع.
واعتبر المشاركون أن الهدف الأساسي هو تسليط الضوء على جملة من التحديات والمعطيات التي من شأنها تنوير الفرق البرلمانية.
كما سجّل المشاركون أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتميز بزيادة تقدّر بـ 16% في الاعتمادات المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب إحداث 27 ألف منصب مالي موجّه بالأساس لهذين القطاعين. وأكدوا أن هذه الأرقام تعكس إرادة واضحة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطنين وضمان الولوج العادل إلى الخدمات العمومية الأساسية.
اللقاء نظم تحت عنوان:"الأبعاد الاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2026: ضرورة أمنية أم استراتيجية للتنمية؟"