وجّه الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر إلى رئيس الحكومة والهيئة الوطنية للأطباء معاً، سؤالا حول المراسلات المتداولة بينهما بشأن طلب تأجيل الانتخابات من طرف رئيس الحكومة، خاصة في سياق استعداد المغرب لإعادة صياغة القوانين المؤطرة لقطاع الصحة ضمن ورش وطني كبير.
وحمّل الائتلافُ الهيئةَ الوطنية للأطباء ورئيسَ الحكومة معاً في بيان تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه،
"المسؤولية الكاملة عمّا قد يترتب عن تعطيل انتخاب هيئة مهنية شرعية ومنتخبة ديمقراطياً، وعن تغييبها عن مختلف الأوراش المرتبطة بإعادة هيكلة المنظومة القانونية للصحة".
كما حذّر الائتلاف من "تداعيات الإبقاء على هذا الوضع غير القانوني وما يفرزه من توتر داخل الجسم الطبي، داعياً إلى تنظيم انتخابات فورية وشفافة تعتمد التصويت القطاعي احتراماً للقانون ولمبادئ الديمقراطية".
من أجل ما سبق و نظراً إلى ما "آلت إليه أوضاع الهيئة الوطنية للأطباء من تأخر غير مبرّر في تنظيم الانتخابات، في خرق واضح للقوانين المنظمة وللأجل القانوني للولاية"، فإن الائتلاف الوطني لاطباء القطاع الحر يعلن للرأي العام عبر نفس البيان ما يلي:
1- "اعتزامه الطعن قضائياً في استمرار الوضعية الحالية للهيئة خارج إطارها القانوني، مع الشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام المقتضيات المنظمة للمؤسسات المهنية".
2- "تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المقر المركزي للهيئة الوطنية للأطباء، وذلك يوم السبت 20 دجنبر 2025 على الساعة 12:00، للتنديد بما يعتبره تعطيلًا للمسار الديمقراطي الداخلي وحرماناً للأطباء من تمثيلية شرعية منتخبة".
ويرى الائتلاف أن "تغييب هيئة منتخبة ديمقراطياً عن هذا الورش الوطني الكبير يثير تساؤلات جدية حول خلفيات القرار وانعكاساته على استقلالية التنظيمات المهنية وجودة التشاور المؤسساتي".
كما يجدّد الائتلاف "تأكيده والتزامَه الثابت بالدفاع عن حقوق الأطباء، وصون استقلالية الهيئة الوطنية للأطباء، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية الداخلية، بما يخدم كرامة المهنيين ومصلحة صحة المواطنين".
تنظيم وقفة احتجاجية يوم 20 دجنبر 2025 دفاعاً عن الديمقراطية الداخلية وحقوق الأطباء