حرصا منا على توضيح موقفنا للرأي العام المحلي، وحتى لا يساء تأويل حرصنا على احترام المساطر القانونية باعتباره عرقلة، نؤكد مجددا تقديرنا العميق لكل الأطر والتقنيين والموظفين الذين اشتغلوا بجد ومسؤولية على ملف التسوية العقارية للملك الجماعي، وكل من ساهم في إنجاح المراحل التقنية والإدارية المرتبطة به.
غير أن واقع الأمر يفرض التنبيه، بكل موضوعية، إلى أن بعض الاختصاصات الأصيلة لرئاسة الجماعة تم تجاوزها من طرف المسؤول الأول عن العمالة، مما ترتب عنه الإخلال الواضح بمقتضيات اتفاقية التراضي المبرمة بين الساكنة وشركة سيديتكورت تحت إشراف الجماعة. هذه الاتفاقية التي تعدّ مرجعا قانونيا ملزما لجميع الأطراف ،تنص بصيغة لا لبس فيها على تسوية الوضعية العقارية للوعاء العقاري، وليس الاكتفاء بتسوية البنايات المشيدة فوقها وفق المقاربة الجاري اعتمادها اليوم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية وقعت في وقت لم تكن فيه بنايات قائمة بالمفهوم الحالي، بل كانت مجرد براريك "الدّيس"، وهو ما يجعل أي تأويل جديد لبنود الاتفاقية بمثابة خروج عن روحها وأهدافها الأصلية، وإفراغها من مضمونها القانوني والاجتماعي.
وبناءً على ذلك، نهيب بالساكنة الكريمة التحلي باليقظة، فالمعطيات المتوفرة لحدود الساعة لا تدعو إلى الاطمئنان الكامل، ما دام جوهر الاتفاقية—المتعلق بتسوية الوضعية العقارية الحقيقية—لم يحترم بعد بالشكل المطلوب.
نؤكد مرة أخرى أننا مع أي مجهود مسؤول وشفاف يهدف إلى إنصاف الساكنة وصون حقوقها، ومع كل مسار ينسجم مع الشرعية القانونية والاتفاقات المبرمة، بعيدا عن أي اجتهادات قد تمس بحقوق المواطنين أو تتعارض مع المقتضيات التعاقدية.
محمد بنعلي