أعربت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة عن استغرابها من تركيز النقاش داخل البرلمان على حادثة ولادة امرأة في الترامواي، معتبرة أن ذلك يشكّل انحرافاً عن معالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية العميقة التي تمس كرامة المواطنين، وعلى رأسها أوضاع النساء المشردات والمريضات نفسياً.
وقالت الشبكة التي يترأسها علي لطفي، في بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، إن النقاش البرلماني تجاهل الخلفية المأساوية للحالة، حيث تعاني السيدة المعنية من اضطرابات نفسية وتعيش حالة تشرد وتعرضت للاغتصاب والحمل القسري من دون أي رعاية نفسية أو طبية.
وأوضحت الشبكة أن هذه الواقعة تكشف عن واقع قاس للنساء المشردات اللواتي يعانين من أمراض عقلية ونفسية، ويجدن أنفسهن عرضة للعنف والاستغلال والإهمال نتيجة غياب مؤسسات فعالة للعلاج النفسي والإيواء والحماية الاجتماعية.
وطالبت الشبكة الحكومة والبرلمان بتحمل مسؤوليتهما الوطنية تجاه هذه الفئة الهشة، من خلال تنسيق الجهود بين قطاعات الداخلية والعدل والصحة والرعاية الاجتماعية والجماعات الترابية، بهدف إرساء نظام متكامل للتكفل، وإنشاء مراكز متعددة الوظائف تقدم دعماً طبياً ونفسياً واجتماعيا شاملا.
كما دعت إلى تفعيل صارم للقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وتعزيز آليات حمايتهن من الاعتداء والاستغلال الجنسي عبر وحدات ميدانية مختصة.
وأكدت الشبكة أن احترام كرامة الإنسان والصحة النفسية والاجتماعية للمرأة يجب أن يكون في صلب العمل التشريعي والسياسي، معتبرة أن إثارة الزوابع الإعلامية حول حوادث فردية لا يمكن أن تخفي الإخفاق في صون حقوق الفئات الأكثر هشاشة.
وفي ختام بلاغها، دعت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تعزيز المخطط الوطني للصحة العقلية 2030 عبر زيادة ميزانية البرنامج، وتوفير الأدوية المجانية، وتوسيع خدمات الاستشارات والعلاج بالمستشفيات العامة، خصوصا في مجال محاربة الإدمان.
علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق