أعلن بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل العضو بالإتحاد المغربي للشغل عن "تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع اخواتنا وإخواننا بمحاكم طنجة وتطوان والناظور الذين يتعرضون للمضايقات والاستفزاز ات المتواصلة، واستغلال الادوات الادارية لتصفية حسابات نقابية ضيقة". واستنكر نفس البيان بشدة "رفض المديرين الإقليميين للعدل بطنجة وتطوان تمكين المكتبين المحليين لجهازنا النقابي من السبورات النقابية، والذي يجسد النية المبيتة لخرق القوانين الضامنة للحقوق والمكتسبات النقابية والاجتماعية منذ عقود، وستبقى وصمة عار في جبينهما."
في سياق متصل أدان بيان ذات النقابة "المنع الصادر عن المدير الإقليمي للعدل بطنجة لنشاط انساني يتعلق بندوة تحسيسية حول داء سرطان الثدي لفائدة موظفات القطاع بالدائرة القضائية كان مزمعا تنظيمه من طرف أخواتنا وإخواننا بودادية موظفي العدل بالمغرب بشراكة مع المكتب المحلي لنقابتنا بطنجة، بإحدى القاعات بالمحكمة الابتدائية يوم 31 اكتوبر 2025."
واستغرب بيان المكتب الوطني لنفس النقابة "من عدم تزويد العديد من محاكم المملكة المغربية بالموارد البشرية الضرورية خاصة بالدار البيضاء ومحاكم فاس وبمحكمتي الاستئناف بالناظور وطنجة والمحكمة التجارية الإبتدائية بأكادير، المحكمة الابتدائية ببن سليمان...". معبرا عن رفضه لـ "نتائج امتحانات الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية المنظمة لفائدة موظفي واطر كتابة الضبط برسم سنة 2025"، مشددا على ضرورة "مراجعة المعايير المعتمدة، قبل فقدان ما تبقى من الثقة بين الوزارة ومواردها البشرية".
وقد ندد المكتب الوطني بـ "تدني مستوى الخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية" داعيا وزير العدل إلى "التسريع لحل مشكلة النقل الوظيفي، وفتح تحقيق نزيه حول نتائج الاستفادة من مركبات الاصطياف، عن فترة الصيف السابق، والتي عرفت خروقات خطيرة، وتطرح أكثر من علامات الاستفهام حول كيفيات اختيار بعض المنخرطين دون غيرهم"
.
ولم يفت بيان نفس النقابة من توجيه الدعوة إلى وزير العدل من أجل "فتح تحقيق نزيه وشفاف حول الممارسات والسلوكيات الممنهجة من طرف هؤلاء المسؤولين الإداريين والهادفة إلى محاربة النقابة الوطنية لموظفي العدل بالقطاع عبر تصرفات طائشة وصبيانية تبين عدم نضجهم المهني وأهليتهم لتحمل المسؤولية، وتفتح باب الريبة والشك في طريقة تعيينهم كمسؤولين"
في هذا السياق حمل البيان وزارة العدل "كامل المسؤولية نتيجة هذه الممارسات الخطيرة والغريبة عن قطاعنا أبطالها بعض من تمت توليتهم للسهر على الوحدات الإدارية بالإدارة القضائية والمديريات الإقليمية، اطارهم الفكري المرجعية الشوفينية النقابية عوض المرجعية الإدارية القانونية والمؤسساتية."
واستغرب بيان النقابة الوطني للعدل مما أسماه "سياسة غض الطرف المريب عن هذه الخروقات الخطيرة التي تنهجها وزارة العدل، خاصة على مستوى الكتابة العامة التي امتنعت عن التواصل مع منظمتنا لتخصيص جلسة تفاوضية بهدف حل المشاكل العالقة من خلاصات الجلسة التفاوضية مع الوزير وبحضور نائب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل عضوة الفريق البرلماني بمجلس المستشارين بتاريخ 9 ماي 2025"
وأكد بيان المكتب الوطني عن "استعداده لحوار جدي ومسؤول مع وزارة العدل بناء على أرضية مطالبنا المشروعة، ووفق منهجية التفاوض القطاعي الدوري، غايته التوصل إلى نتائج عملية وملموسة" داعيا اللجنة الإدارية والمجلس الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل إلى عقد دورة استثنائية أيام 6 و 7 دجنبر 2025 يحدد مكانها لاحقا لاتخاذ الاشكال النضالية الضرورية حسب ما تمليه الظرفية القطاعية.
النقابة عبرت عن استعدادها لحوار جدي ومسؤول مع وزارة العدل