أعلن بيان للمشاركين في المنتدى المدني الاورو-متوسطي الثاني حول المناخ، المنعقد بالرباط يومي 14 و15 نونبر2025، في موضوع " العدالة المناخية والانتقال العادل: إعادة التفكير في الحكامة المناخية انطلاقاً من الأولويات الترابية "، والمنظم من طرف تحالف مجالات MAJALAT الذي يضم شبكة يوروميد، والمفكرة القانونية، ومنتدى بدائل المغرب بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية (CMJC) ، وبحضور فاعلين وفاعلات من المؤسسات الوطنية، الهيئات المنتخبة، المنظمات الدولية، الخبراء، المجتمع المدني، الإعلام، الشباب، والحركات النسائية أن عشر سنوات بعد اتفاق باريس تبين أن الالتزامات كانت أقل من الأهداف، ورغم ذلك فإن مجموعة من الدول لم تحترم التزاماتها، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت وتسوق لخطاب نقيض، مما يبرز الحاجة الملحة لإعادة بناء حكامة مناخية عادلة، شاملة، ومنصفة، تُنصت للجهات والأقاليم والمجتمعات المحلية المتضررة أولاً.
ودعا الموقعون على البيان الى الاعتراف بأن التغير المناخي قضية حقوقية وتنموية، وأن غياب العدالة المناخية يعمّق الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً لدى النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات الريفية، مشددين على أن الاحتلال والنزاعات المسلحة والحروب تزيد من تعقيد الأزمات المناخية، كما هو الحال المتمثل في حرب الإبادة في فلسطين، وتفاقم هشاشة السكان وتحد من قدرتهم على التكيف.
كما أكد المشاركون على مركزية المجال المحلي باعتباره فضاءً للفعل المناخي وركيزةً لتجديد الحكامة البيئية في الفضاء الأورو-متوسطي، داعين الى ضرورة مواءمة الحكامة المناخية مع أهداف التنمية المستدامة، ومعايير الإنصاف، والحق في الموارد الطبيعية، والحد من التأثير غير المتكافئ للانبعاثات التاريخية للدول الغنية.
كما أوصوا بتعزيز دور الجهات والجماعات الترابية في التخطيط المناخي الجهوي، مع تقوية الوسائل المالية والبشرية لضمان تنفيذ سياسات منسجمة مع حاجيات السكان وبدعم التعاون الأورو–متوسطي في مجالات إدارة المياه، الاقتصاد الأخضر، التكيف، والتحذير المبكر وإشراك المجتمع المدني والحركات الاجتماعية في تقييم السياسات المناخية ورصد تنفيذ الالتزامات الدولية، وخاصة تلك المرتبطة باتفاق باريس والمسار نحو مؤتمر الاطراف 30 ببليم بالبرازيل (COP30) وإدماج مبادئ الانتقال العادل في سياسات الطاقة والصناعة والفلاحة والنقل، بما يحمي حقوق العمال والمجتمعات المحلية وتعزيز السيادة والحق في الموارد الطبيعية للدول النامية، وعدم السماح بممارسات " الاستعمار الأخضر"، وضرورة محاربة اللوبيات المناصرة للطاقات الأحفورية.
كما لم يفتهم أيضا الدعوة إلى انسجام السياسات الجيوسياسية بين مختلف الدول والمجموعات الإقليمية لإعادة إطلاق المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) على أساس التزامات توازي حجم التحدي المناخي العالمي والسهر على التطبيق الفعلي للقوانين البيئية والمناخية، ومكافحة التراخي والإفلات من العقاب في الجرائم البيئية، الى جانب العدالة الجندرية في السياسات المناخية موضحين أن اللامساواة الجندرية تزيد هشاشة النساء أمام آثار التغير المناخي، وأن أي تخطيط دون منظور النوع يساهم في تعميق الفوارق.
وأكد المشاركون أن تحقيق أي انتقال عادل وحساس للنوع هو رهان سياسي وأخلاقي في آن، من أجل مستقبل بيئي وإنساني متوازن، داعين إلى تفعيل وتنزيل خطة العمل الجندرية (GAP) لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، وضمان ملاءمتها مع الأولويات الوطنية والترابية ودعم المبادرات النسائية في إدارة الموارد الطبيعية، الاقتصاد التضامني، حماية المياه، الفلاحة المستدامة، والابتكار البيئي وإشراك النساء القرويات والناشطات المحليات في المفاوضات المناخية، وفي إعداد الميزانيات المناخية الترابية ومحاربة الهشاشة الجندرية المزدوجة التي تتقاطع مع الهشاشة القانونية والاجتماعية للمهاجرات والنساء المتأثرات بالنزاعات.
وفيما يتعلق بالإعلام دعا المشاركون الى محاربة التضليل، وتعزيز التربية المناخية وتعزيز الشراكات بين الإعلام والمجتمع المدني لإنتاج محتوى مناخي مسؤول، مبني على العلم، وذو تأثير واسع وإصلاح المنظومة الإعلامية لضمان وصول كل المواطنين، بما فيهم سكان القرى والمناطق الهشة، إلى المعلومات المناخية الدقيقة.
كما أوصوا تطوير برامج التربية البيئية والمناخية في المدارس والجامعات، بما يعزز ثقافة المناخ لدى الأجيال المقبلة ودعم الشباب في بناء قيادات مناخية جديدة، وإنشاء "مرصد الشباب والمناخ" كآلية للرصد والاقتراح.
جانب من اللقاء