أكد عبد الوفي افتيت، وزير الداخلية أن التحديات الكبرى التي يتعين رفعها بمناسبة الانتخابات المقبلة لمجلس النواب يتعلق بإرساء القواعد الكفيلة بتخليق الحياة السياسية والانتخابية الوطنية بكيفية نهائية، مشددا على أن تحقيق هذه الغاية يشكل قناعة تتقاسمها جميع الأطراف المعنية بهدف صيانة سمعة المؤسسة النيابية أمام الرأي العام الوطني وكذا على المستوى الدولي.
يأتي ذلك خلال عرض عبد الوفي لفتيت مضامين المشاريع التنظيمية ( مشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ مشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛
ومشروع قانون رقم 55.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية" أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب.
وبهذا الخصوص، أبرز المتحدث ذاته أن القواعد التي يقترحها المشروع تم استلهامها من العبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية الوطنية طيلة الانتدابات السابقة، وكذا مما يجري به العمل في الديمقراطيات العريقة.
ومن هذا المنطلق، فإن المشروع يرمي إلى تفعيل قواعد التخليق خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، بما في ذلك فترة إيداع الترشيحات وطيلة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وخلال المدة الانتدابية برمتها.
وزاد وزير الداخلية قائلا:" في إطار الانفتاح على الكفاءات والخبرات التي يمكنها أن تشكل قيمة مضافة داخل المؤسسة التشريعية وتدعم قدراتها على الاضطلاع بالمهام المنوطة بها، وكذا الإسهام في تجويد التشريعات المتعلقة، على الخصوص، بتدبير الشأن العام الترابي، يقترح المشروع إلغاء القيد الذي تم اعتماده بمناسبة الانتخابات العامة لسنة 2021، والمتعلق بمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس جماعة كبرى يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، وذلك من خلال إعادة فتح إمكانية الجمع بين صفة نائب برلماني ورئيس مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس جماعة كبرى، وسعيا إلى الحيلولة دون قيام بعض فئات أطر وموظفي الدولة الذين كانوا، بحكم وظائفهم، يصدرون قرارات ذات تأثير مباشر على المواطنات والمواطنين، باستغلال نفوذهم، فإن المشروع يقترح مضاعفة فترة المنع من الترشح بالنسبة لهؤلاء المسؤولين، في مجموع تراب المملكة، من سنة واحدة إلى سنتين.
كما يقترح رفع مدة المنع من الترشح على صعيد الدوائر الانتخابية التي كانوا يشتغلون بها، من سنتين إلى أربع سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مزاولة مهامهم، يوضح عبد الوفي لفتيت مضيفا أنه استكمالا لهذا الإجراء، يقترح المشروع كذلك إدراج الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم ضمن فئات الأطر والموظفين الممنوعين من الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك بغرض ضمان حياد موظفي الإدارة الترابية إزاء العمليات الانتخابية، وتحقيق تكافؤ الفرص المنشود بين المترشحين المتنافسين.
ومن جهة أخرى، وأخذا بعين الاعتبار لوضعية بعض النواب الذين يوجدون رهن الاعتقال لمدة غير يسيرة، ومع ذلك يحتفظون بصفتهم النيابية، مما يؤثر سلبا على سمعة المؤسسة النيابية بصفة خاصة والعمل السياسي بصفة عامة، يقترح المشروع التصدي لهذه الحالة من خلال إقرار نفس الإجراء المعمول به في مجالس الجماعات الترابية.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية