قضى القضاء الإداري الاستئنافي بالمحكمة الإدارية بفاس برفض وبطلان عقد التحكيم المبرم بين جماعة وجدة، في شخص النائب الأول للرئيس، وشركة موبيليس المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة.
العقد الذي أثار ضجة كبرى في أوساط الرأي العام الوجدي، لكونه يتعلق بمال عام يفترض في المنتخبين والمسؤولين الترابيين صيانته لا تبديده، كان يقضي بمنح الشركة مبلغاً يناهز ثلاثة مليارات سنتيم.
ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت المحكمة الإدارية بوجدة قد قضت في وقت سابق بقبول الطلب، الأمر الذي أثار استغراب العديد من المتتبعين الذين طالبوا بتحديد دقيق للمسؤوليات، على اعتبار أن قانون الجماعات الترابية رقم 113-14 ينص على أن الاتفاقيات التي يترتب عنها أثر مالي تدخل ضمن الاختصاص الحصري للآمر بالصرف، أي رئيس جماعة وجدة.
الرئيس كان قد أكد، خلال دورة سابقة لمجلس جماعة وجدة، أنه لجأ إلى القضاء للطعن في قرار نائبه بخصوص التحكيم.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر متعددة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الجرائم المالية أمر بإحالة تقرير المجلس الجهوي للحسابات، المتعلق بتدبير قطاع النقل الحضري بوجدة، على المحكمة المختصة من أجل ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
ونظراً لـ«رائحة» هذا الملف التي أزكمت الأنوف، يُنتظر أن يشهد تطورات حبلى بالمفاجآت، خاصة بعد الاستماع إلى عدد من المتدخلين في تدبير هذا القطاع من منتخبين وموظفين.
وبين هذا وذاك، ما زال عمال النقل الحضري محرومين من أجورهم ومن التغطية الصحية، فيما يواصل سكان وجدة معاناتهم اليومية مع حافلات لا تصلح – في وصف البعض – حتى لتكون إسطبلات للحيوانات.
مقر جماعة وجدة