وزان: المدرسة العمومية في قلب مشاورات التنمية الترابية المندمجة

وزان: المدرسة العمومية في قلب مشاورات التنمية الترابية المندمجة الفاعل الحقوقي محمد حمضي يترافع من أجل تنمية ترابية مندمجة قائمة على حقوق الانسان
لم يغب الفاعل المؤسساتي والمدني بالجماعة الترابية وزان عن المشاورات التي أطلقتها وزارة الداخلية ، تفاعلا مع خطاب العرش الأخير الذي من بين ما جاء فيه " فلا مكان اليوم ولا غدا ، لمغرب يسير بسرعتين " .
 
وفي هذا الإطار كان المركز الثقافي قبل أيام ، على موعد مع لقاء تشاوري ترأسه باشا المدينة ، الذي أكد في كلمته التأطيرية بعد التذكير بسياق اللقاء التشاوري ، بأن الغاية من اشراك مختلف الفاعلين ، والمنتخبين، و فعاليات من المجتمع المدني والحقوقي ، وضع جيل جديد من التنمية الترابية المندمجة على مستوى الجماعة الترابية وزان.
 
من بين القطاعات الاجتماعية التي نالت نصيبا أوفر من النقاش ، ما تعلق بالمدرسة العمومية التي تعاني من جملة من الاكراهات ، مما يجعل أدائها دون مستوى انتظارات الساكنة . إن مدرسة الانصاف والجودة ، وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين ، تحقيقها له كلفة ، ومن قال غير ذلك عليه أن يجرب كلفة الجهل .
 
الحضور سلط الضوء على ثانوية مولاي عبد الله الشريف. فائض المداخلات ذات الصلة بالثانوية تمليه عدة اعتبارات ، من بينها أنها تعتبر أقدم ثانوية بالإقليم، وبالتالي فهي ذاكرة تعليمية حفظها كذاكرة حية من مسؤولية أكثر من جهة . كما أن الثانوية تعاني من اكتظاظ كبير آثاره لا محالة سلبية على تحصيل المتعلمات والمتعلمين. منسوب القلق في علاقة بموضوع أم الثانويات برز بشكل كبير ، في استمرار المؤسسة الجمع بنفس الفضاء بين التعليم الإعدادي والتأهيلي ، و ما لحق قلبها من بناء لحجرات في غياب أي تصميم ، فكانت نتيجة ذلك ، التشوه الذي لحق معمار المؤسسة التاريخية ، وما صاحب ذلك من اختناق جعل مادة التربية البدنية تمارس بين الحجرات الدراسية .
 
و لمعالجة هذه الوضعية الشاذة التي تنسف كل المجهودات المبذولة من طرق الأطر التربوية والادارية ، ولإعطاء معنى للجودة والانصاف ، وتنزيلا لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتعلمات والمتعلمين ، طالب المشاركات والمشاركون في لقاء مشاورات التنمية الترابية ، التعجيل ببناء ثانوية جديدة ( لِم لا بعقار دار الدباغ سابقا) ، مع التفكير في اطلاق ورش اعادة تأهيل ، ورد الاعتبار لأم الثانويات . وبهذه المناسبة فإن مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، مدعوة وبدون تردد القيام بزيارة المؤسسة للوقوف بنفسها على الاكراهات التي تعاني منها الشغيلة التعليمية العاملة بها .
 
من بين الاشارات الأخرى ذات الصلة بقطاع التعليم العمومي على مستوى دار الضمانة ، لفت الحضور انتباه مختلف المتدخلين من أجل اعتماد المقاربة الاستباقية في التعاطي مع ملف المدرسة العمومية . وهكذا تم التأكيد على تعزيز حي المنظر الجميل ، وحي الشرفاء المجاور له ، و تجزئة جديدة ستصبح جاهزة للبناء في حدود سنة حسب بعض المصادر ، بمدرسة ابتدائية جديدة . أما ما تعلق بالتعليم الأولي فقد جددت فعاليات مشاركة في اللقاء التشاوري، مطلب توفير بنية التعليم الأولي لاستقبال أطفال حي تاكناوت ، وذلك بالانتصار للحق في التعليم على بعض المبررات الواهية والمتعارضة مع ما جاء بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ودستور المملكة اللذان يسموان بالمصلحة الفضلى للطفل . وبالمناسبة فقد سبق للجنة الجهوية لحقوق الانسان بالشمال أن تناولت الموضوع مع المديرة الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة، كما أن مكتب جمعية حركة الطفولة الشعبية سبق أن تناول الموضوع في جلسة جمعته برئيس قسم بعمالة وزان بتكليف من العامل الحالي .
 
وفي انتظار العودة لمف النواة الجامعية الذي كانت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان في نسختها الأصلية قد أعدت حوله رأيا استشاريا أصبحت منهجية اعداده ، والترافع عليها(النواة) مرجعا يحتدى به وطنيا ، ومحط اشادة دولية ( مؤتمر دولي انعقد بقصر المؤتمرات بالصخيرات كمثال ) ، وكذا ما تعلق بقطاع التكوين المهني في مختلف مستوياته ، وتخصصاته الكفيلة بسك مسار الولوج للشغل ، فإن سلة الاقتراحات سواء التي تم تناولها اللقاء ، أو تلك أثثت منصات مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا مع الخطاب الملكي، قوتها ليس اثارتها والاعلان عنها ، بل في تنزيلها في زمن قياسي ، وطبعا حسب الأولويات . وهذا الهدف لن يتحقق كما أشار لذلك فاعل حقوقي ، إلا اذا تشبع كل مسؤول بمبدأ الجدية الذي أفرد له ملك البلاد خطاب العرش سنة 2023 ، وإلا اذا واكب تنزيل المشاريع المبدأ الدستوري " ربط المسؤولية بالمحاسبة " الذي يشكل ركنا من أركان الحكامة الرشيدة ؟
 
يذكر بأن اللقاء التشاوري شارك في أشغاله بالإضافة إلى نساء ورجال السلطة على مستوى جماعة وزان ، كل من رئيس مجلس الجماعة ، وقليل من عضوات وأعضاء ذات المجلس ، ورؤساء مصالح إقليمية ، أو من ينوب عنهم ، وطيف من الفعاليات المدنية .