في الوقت الذي يؤكد فيه بعض المتتبعين أن برنامج الدعم المباشر للسكن يعرف مجموعة من الاختلالات التي تحد دون تحقيق النتائج المتوخاة منه وعلى رأسها تعقيد المساطر الإدارية، فإن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة التعمير، ذهبت في اتجاه آخر ودافعت بشدة على هذا البرنامج خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية.
وأكدت الوزيرة أن 72 ألفا و185 شخصا استفادوا من هذا البرنامج إلى غاية متم أكتوبر 2025، من أصل 205 آلاف و620 طلبا تم إيداعها.
وسجلت أن الطبقة المتوسطة تمثل 62 في المائة من مجموع المستفيدين، فيما تشكل النساء 46 في المائة، والشباب دون الأربعين 54 في المائة، بينما يمثل المغاربة المقيمون بالخارج نسبة 24 في المائة، مشيرة إلى أن متوسط عدد المستفيدين شهريا بلغ 3850 مستفيدا خلال سنة 2025.
وحسب المعطيات التي قدمتها الوزيرة، وصلت قيمة المساكن المقتناة في إطار البرنامج إلى 29,8 مليار درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 5,9 ملايير درهم، مسجلة أن أكثر من 70 في المائة من المستفيدين أعربوا عن رضاهم عن الجودة المعمارية للمساكن التي اقتنوها.
وعلى المستوى الاقتصادي، أبرزت المنصوري أن مؤشرات قطاع البناء والأشغال العمومية سجلت انتعاشا منذ انطلاق البرنامج، إذ ارتفعت مبيعات الإسمنت بـ 9,48 في المائة، والمعاملات العقارية بـ 12,1 في المائة، كما ارتفعت مبيعات الأراضي الحضرية بـ 25,6 في المائة، والعقارات السكنية بـ 11,1 في المائة.
وأضافت أن قروض الإسكان ارتفعت بنسبة 3 في المائة ما بين شتنبر 2024 وشتنبر 2025، فيما ازدادت القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بـ 9,5 في المائة خلال نفس الفترة.
فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة التعمير