اعتبر محمد حجوي، الأمين العام للحكومة القانون التنظيمي المغير والمتمم للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أهم النصوص التشريعية الصادرة سنة 2025، مشيرا إلى صدور قوانين أخرى طالت عددا من المجالات من قبيل، المجال المالي والاقتصادي، حيث تم اتخاذ مشروع القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بغرض مواكبة النمو المتزايد الذي يشهده القطاع المالي، واعتبارا للدور المحوري الذي يمكن لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة القيام به لتطوير السوق المالية الوطنية وجعلها أكثر جاذبية واستقرارا، كما تم تغيير وتتميم القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وهو إصلاح يتوخى منه تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية وتقوية قدراتها الاستثمارية والتنموية.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام للحكومة اليوم الثلاثاء 4 نونبر 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2026.
وحسب المتحدث ذاته، بلغ عدد اجتماعات مجلس الحكومة المنعقدة، حتى حدود 30 أكتوبر من السنة الجارية، ما مجموعه ثلاثة وأربعون (43) اجتماعا، تداولت الحكومة، خلالها، في شأن مائتين وثمانية عشر (144) نصا موزعا كما يلي: ستة وثلاثون (36) مشروع قانون؛ ومائة وثمانية (108) مشاريع مراسيم تنظيمية؛ وثمان وثلاثون (38) اتفاقية دولية منها ست وثلاثون (36) اتفاقية مدعومة بقوانين، في حين شهدت هذه السنة انعقاد ثلاثة (3) مجالس وزارية. ومن جهة أخرى، قدم عدد من أعضاء الحكومة عروضا بلغت هذه السنة خمسة عشر (15) عرضا، في حين بلغ عدد التعيينات في المناصب العليا التي صادق عليها مجلس الحكومة مائة وتسعة وستين (169) تعيينا.
وأضاف محمد حجوي أن مجال الثقافة تميز بصدور القانون المتعلق بحماية التراث، الذي يشكل نقلة نوعية في صيانة الموروث الثقافي والحضاري للأمة، وتأهيله للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وفي مجال الرياضة، صدر قانون تحدث بمقتضاه مؤسسة المغرب 2030، كإطار استشرافي لمواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها بلادنا المقبلة على تنظيم تظاهرات رياضية عالمية في أفق الخمس سنوات القادمة.
كما أفاد بأن هذه السنة شهدت أيضا موافقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية الذي صرحت المحكمة الدستورية لاحقا بأن بعضا من مقتضياته مخالفة للدستور.
هذا، وبموازاة النصوص الصادرة، تميزت السنة الجارية بإعداد الحكومة لحزمة من مشاريع القوانين، ذات حمولة إصلاحية وتحديثية تتعلق بعدد من المجالات الحيوية. وتأتي في مقدمتها أربعة (4) مشاريع قوانين تنظيمية صودق عليها خلال اجتماع المجلس الوزاري الأخير: اثنان (2) منها يخصان المجال الانتخابي: ويتعلق الأمر بمشروع القانون التنظيمي المغير والمتمم للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي المغير والمتمم للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، أما مشروعا القانونين التنظيميين المتبقيين، يوضح المتحدث ذاته فيتعلقان بمنظومة القضاء الدستوري وهما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون؛ ومشروع القانون التنظيمي المغير والمتمم للقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية. هذا وتنضاف مشاريع القوانين التنظيمية هاته إلى مجموعة من مشاريع القوانين تهم على الخصوص:
- المجال الانتخابي ويتعلق الأمر بمشروع القانون المغير والمتمم للقانون الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
- والمجال الطاقي (مشروع القانون المتعلق بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة).
- والمجال التربوي (مشروع القانون المتعلق بالتعليم المدرسي، ومشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي).
- ومجال الطفولة (مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة).
- ومجال الصحافة والإعلام (مشروعا قانونين يتعلق الأول منهما بالمجلس الوطني للصحافة، والآخر بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين).
- والمجال البيئي والصحي (مشروع القانون المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها).
جانب من اللقاء