من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الجمعة 31 أكتوبر 2025 على مشروع قرار يدعم مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل واقعي وعملي لقضية الصحراء المغربية، في خطوة توصف بأنها مفصلية في مسار النزاع الممتد منذ خمسين عاما.
وتقدمت بالمشروع الولايات المتحدة، ويدعمه كل من فرنسا وبريطانيا وإسبانيا، حيث جاء فيه أن "الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى لإنهاء النزاع"، في حين مازال موقف روسيا والصين غير واضح وسط ترقب حول إمكانية استخدام حق الفيتو.
ويكرس مشروع القرار الأممي التحول الدولي نحو دعم مبادرة المغرب المعروضة سنة 2007، والتي تمنح للسكان الصحراويين سلطات منتخبة محليا بينما تظل اختصاصات الدفاع والعلاقات الخارجية بقيادة الرباط.
وينص القرار، من الناحية الإجرائية، على ضرورة حصوله على 9 أصوات وعدم اعتراض أي دولة دائمة العضوية (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين). وأظهرت التحركات الدبلوماسية الأخيرة التفافا أمريكيا وأوروبيا واضحا.حول المقترح المغربي، مع انفتاح حذر من موسكو وبكين، بينما كثفت الجزائر وتنظيم البوليساريو من جهود الضغط وإطلاق مبادرات مضادة آخرها اقتراح وصِف بأنه "بدون مضمون جديد".
ويدعم مشروع القرار بقوة جهود المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا لإطلاق عملية تفاوض جادة بين الأطراف الأربعة: المغرب، البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا. ويؤكد نص المسودة أن خيار الحكم الذاتي المغربي هو الأكثر واقعية وجدّية، وهو ما يعكس تنسيقا أمميا متزايدا حول الحل السياسي ضمن السيادة المغربية.
في سياق متصل، تزايد إعلان دول أفريقية وعربية وأوروبية دعمها العلني لمبادرة الحكم الذاتي وافتتاحها قنصليات بمدينتي الداخلة والعيون، بينما يستمر حراك دبلوماسي مغربي متصاعد لإقناع الدول المترددة قبل التصويت الحاسم. وسيعتبر تمرير القرار -إن تحقق- تكريسا لموقف دولي جديد يُضعف رهان الاستفتاء ويدعم وجاهة السيادة المغربية على ترابه الصحراوي، ويعكس التصويت نقطة انعطاف مهمة في مسار القضية، مع تقدم واضح للمبادرة المغربية على المستوى الدولي مقابل تعثر مبادرات الاستفتاء وانحسار دعم البوليساريو رغم استمرار الجزائر في دعمها القوي للجبهة.
الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر جدوى لإنهاء النزاع