صادق البرلمان الفرنسي اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر لعام 1968، في خطوة تأتي مدفوعة بشكل أساسي من قبل أحزاب اليمين واليمين المتطرف الفرنسية، التي تعتبر الاتفاقية امتيازًا مكلفًا للجزائريين في فرنسا. وينذر هذا التطور بدخول الأزمة الدبلوماسية بين البلدين نفقاً مظلماً يصعب الخروج منه.
وصوت 185 نائباً لصالح المقترح الذي قدمه حزب التجمع الوطني، وحظي بمساندة من نواب حزبي "الجمهوريون" وحزب "آفاق"، في حين عارضته أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من نشر تقرير برلماني أعدّه النائبان شارل رودويل وماتيو لوفيفر، قدّر التكلفة المالية للاتفاقية بنحو ملياري يورو سنوياً، زاعماً أن "الهجرة الجزائرية تمثل عبئاً اجتماعياً وإدارياً على فرنسا ".
وتمنح الاتفاقية المهاجرين الجزائريين امتيازات خاصة مقارنة بمهاجري الجنسيات الأخرى، ومن أبرزها: تصريح إقامة قد يصل إلى عشر سنوات يُمنح بشروط مُيسرة، تسهيل إجراءات جمع شمل العائلة والإقامة، وإمكانية تأسيس نشاط تجاري أو ممارسة مهنة حرة.
ويرى اليمين المتطرف، وجزء من اليمين التقليدي، أن الاتفاقية تمثل "عبئاً اجتماعياً وإدارياً" و "إرثاً استعمارياً" يجب إنهاؤه، مستغلين ملف الهجرة لأغراض سياسية داخلية.
وفي المقابل، يشير بعض المحللين والمسؤولين الفرنسيين، بمن فيهم شخصيات في المعسكر الرئاسي، إلى أن إنهاء الاتفاقية هو محاولة من اليمين الفرنسي للاستفزاز، ويرفضون فكرة الإلغاء الشامل محذرين من تداعياته السلبية على مصالح البلدين.
وعلى امتداد الأعوام الماضية، شهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية توترا كبيرا بسبب عدة ملفات شائكة، حيث تتهم باريس السلطات الجزائرية بعدم التعاون في قبول عودة رعاياها الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل، سواء كانوا مهاجرين غير نظاميين أو متهمين بجرائم.
وتتشابك أزمة الهجرة مع ملفات أخرى، مثل قضية بوعلام صنصال الكاتب الفرنسي من أصل جزائري الذي يقضي عقوبة سجنية إثر اتهامه بالمساس بوحدة الوطن على خلفية تصريحاته التي أكد فيها مغربية أراض انتزعت من المملكة تحت الاستعمار الفرنسي لصالح الجزائر.
في حين يرى بعض المراقبين أن الخلاف العميق بين الجزائر وباريس تفجّر بالأساس بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لخيار الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو الموقف الذي اعتبرته الجزائر انحيازاً واضحاً للموقف المغربي ومساساً بمبدأ الحياد الفرنسي في هذا الملف .
الهجرة الجزائرية تمثل عبئاً اجتماعياً وإدارياً على فرنسا