وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبّرت فيها عن قلقها من النهج الذي تتبعه وزارة الصحة في تدبير ملفات القطاع الصيدلي، معتبرة أن القرارات الأخيرة اتسمت بالانفراد وغياب الحوار، مما يهدد استقرار المهنة ودورها الحيوي في المنظومة الصحية الوطنية.
وأكدت الكونفدرالية في بلاغها، أن وزارة الصحة أقدمت على إعداد مشروع مرسوم جديد لتحديد أثمنة الأدوية دون الأخذ بمقترحات الهيئات المهنية، محذّرة من إعادة إنتاج نفس أسباب فشل التجارب السابقة التي لم تحقق أي انفراج في أسعار الأدوية الباهظة، واكتفت بإجراءات شكلية محدودة التأثير.
وتحدثت الهيئة النقابية عن "تجميد غير مبرر" للملفات الإصلاحية التي تم التوافق بشأنها في عهد الوزير السابق، رغم توقيع محضر مشترك حدد مخرجات كل ورش إصلاحي، مبرزة أن الوزير الحالي اختار إقصاء الكونفدرالية وإعادة تشكيل لجنة جديدة مع "نقابات صورية لا تحظى بإجماع مهني"، في خطوة اعتبرتها "هروباً إلى الأمام وتملصاً من الالتزامات المتفق عليها".
كما نبّه البلاغ إلى خطورة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه الصيدليات المغربية، مذكّراً أن ثلثها يوجد على "عتبة الإفلاس"، وهو ما يعكس – بحسب النص – "أزمة بنيوية حادة تهدد استمرارية المرفق الصيدلي"، في ظل غياب رؤية إصلاحية عادلة توازن بين حقوق المرضى واستدامة المؤسسات الصيدلية.
وطالبت الكونفدرالية رئاسة الحكومة بالتدخل العاجل لإعادة مشروع مرسوم تحديد أثمنة الدواء إلى طاولة الحوار، وتنفيذ الالتزامات السابقة مع وزارة الصحة، وفتح نقاش مؤسساتي بإشراف رئاسة الحكومة قصد إنقاذ القطاع وضمان مساهمته في الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية.
وذكّرت الهيئة المهنية بأنها سبق أن عبّرت عن احتجاجها بوسائل سلمية، من خلال حمل الشارات السوداء وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة الصحة، محذّرة من أن استمرار التجاهل سيدفعها إلى "التصعيد النضالي دفاعاً عن كرامة المهنيين واستمرارية الخدمة الصيدلية".
الرسالة التي وقعها رئيس الكونفدرالية الدكتور محمد لحبابي واختتمت في الدار البيضاء، أكدت في ختامها أن "إقصاء الصيادلة من الإصلاح يشكّل تهديداً للسلم الاجتماعي في قطاع حيوي"، داعية إلى نهج تشاركي حقيقي كما دعا إليه الملك محمد السادس في إصلاح القطاعات الاستراتيجية.
