خلف قرار بتعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر ابتداء من نهاية الأسبوع الماضي، ردود فعل رافضة من قبل أبرز مكونات المجتمع المدني المحلي.
ورأت جمعيات ونقابات في بيانات حول قرار تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء للديمقراطيات، أن الأمر يتعلق بتهديد للفضاء المدني ككل.
وكانت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني قد أكدت توصل الجمعية يوم الجمعة الماضي، بقرار يقضي بإيقاف نشاطها لمدة شهر بناء على مقتضيات المرسوم 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس، وذلك على خلفية طلبات بتقديم سجلات ووثائق تتعلق بأنشطة الجمعية. فقد اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان، تعليق نشاط الجمعية النسوية "انتهاكا لحرية تكوين الجمعيات وضربا لاستقلالية الحركة النسوية والمدنية في تونس" مضيفة أن هذا القرار "يهدد فضاء المجتمع المدني التونسي" ويتنافى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان . من جهته اعتبر "ائتلاف صمود" أن القرار يمثل "تهديدا مباشرا" لسلامة النساء اللواتي يلجأن إلى مراكز الاستماع التابعة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و"مسا خطيرا" بحرية التنظيم والمشاركة في الشأن العام داعيا إلى التراجع عنه و" الكف عن سياسة تقييد الفضاء المدني".
أما المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فشدد على أن الجمعيات ليست فوق القانون وهي ملتزمة به وبكل المساطر الادارية، "لكن هذه القرارات( في إشارة إلى قرار تعليق نشاط الجمعية النسوية) لا يمكن قراءتها إلا كإمعان في سياسة تجفيف موارد الفعل المدني وتقويض آليات الحماية والمناصرة التي راكمتها الحركة المدنية و النسوية طيلة عقود من النضال".
ورأى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أن قرار السلطات التونسية بتعليق نشاط الجمعية جاء "بشكل مفاجئ وغير مسبوق" و"دون أي مبرر" .
وعبر المكتب التنفيذي عن خشيته من أن " يكون هذا الإجراء تمهيدا لإجراءات أخرى أكثر تصعيدا تستهدف الجمعية، وباقي منظمات المجتمع المدني في وجودها ونشاطها"، داعيا إلى اليقظة والحذر في ظل "مناخ التصعيد غير المسبوق ضد الجمعيات والمنظمات الوطنية، التي تمارس أعمالها في كنف الحرية والاستقلالية". و عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من جهته عن تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات معتبرا أن قرار تعليق نشاطها لمدة شهر " يأتي في سياق متواصل من التضييق على المجتمع المدني الحقوقي والاجتماعي..".
ورأت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن القرار يعد "انتهاكا خطيرا للحق في التنظيم والعمل الجمعياتي المستقل و تصعيدا جديدا في محاولات تقويض الفضاء المدني، فضلا عن كونه اعتداء على إرث نضالي وطني نسوي وحقوقي ساهم في تعزيز قيم المساواة ومكافحة التمييز والعنف ضد المرأة ".
وأكدت النقابة أن "حماية الفضاء المدني مسؤولية مشتركة، وأن استهداف أي مكون منه هو استهداف للجميع دون استثناء ".
وكانت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني قد قالت في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية "تفاجأنا بقرار تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر مع طلبات جديدة تنص على ضرورة الاستظهار (التقدم) بوثائق وسجلات في إطار المرسوم عدد 88 المنظم لعمل الجمعيات في تونس" مضيفة أن "الجمعية ستلتزم بتطبيق هذا القرار في إطار احترامها للقانون التونسي، ولكنها تسجل استغرابها وتعجبها لصدور مثل هذا القرار" ضد جمعية نشطت طيلة 36 سنة "في شفافية تامة، وفي إطار ما يمليه قانون الجمعيات". وبالنسبة لرئيسة الجمعية فإن "المقلق والمؤسف في الأمر هو أن 4 مراكز للاستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف أغلقت أبوابها ابتداء من 24 أكتوبر 2025، في وجه النساء ضحايا العنف.."
وينص المرسوم 88 المنظم للجمعيات في تونس على أن تعليق نشاط الجمعية يتم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة ولمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها ( 30 يوما بعد التوصل بالتنبيه بالمخالفة).
تعليق نشاط الجمعية تم بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بمقتضى إذن على عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة